الخلفي يدعو الأساتذة المعنفين إلى التوجه للهيئات الحقوقية

لم يتأخر الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، في التعليق على التدخل الأمني لفض مسيرة دعت لها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، ونقابات تعليمية، يوم الأربعاء 20 فبراير، وخلف عدد من الإصابات.

الخلفي قال خلال الندوة التي نظمها بعد زوال يوم الخميس 21 فبراير الجاري، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، الحق في الاحتجاج مكفول في إطار القانون”، مضيفا ” والسلطات المعنية بقانون تنظيم التظاهرات من تحدد المسارات المرتبطة بذلك”.

ودعا الخلف من له ملاحظات أو إشكالية حول الكيفية التي تعاملت بها السلطات مع التظاهرة إلى الرجوع لـ”الهيئات الحقوقية المعنية بذلك”.

وكانت السلطات الأمينة قد  تدخلت بعد زوال يوم الأربعاء 20 فبراير، باستعمال القوة لفض مسيرة للأساتذة، كانت تمر بالقرب من باب السفراء حيث يوجد القصر الملكي.

وحسب ما عاينته “آشكاين”، فقد عملت السلطات الأمنية، بداية، على وضع حاجز من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة، لمنع المتظاهرين من التقدم في المسار الذي كانوا يتجهون فيه، حيث كانوا سيمرون من أمام باب السفراء، وبعد إصرارهم على ذلك، عمدت السلطات على إستعمال القوة العمومية لتفريقهم.