قانون جديد لحماية المعطيات يحاصر شركات الإتصالات

قانون جديد نشر بالجريدة الرسمية يطلق اليد أمام السلطة الحكومة لمراقبة عمل شرطات الاتصالات، ينص على أن يضع متعهدوا الشبكات العامة للإتصالات المعطيات المتعلقة بالمشتركين والمعلومات الضرورية لوضع الدلائل آو خدمات الإرشادات سالفة الذكر(وضعها ) رهن إشارة الأشخاص المرخص لهم وفق شروط تقنية ومالية معقولة وغير تمييزية .

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم الجمعة 22 فبراير فإن القانون الجديد يلزم شركات الاتصالات بالمغرب بعدم استعمال المعطيات الشخصية المرسلة لديهم لأغراض توفير الدليل أو خدمة الإشادات أو هما معا.

وحسب القانون الذي دخل حيز التنفيذ، فإنه من حق الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن تسحب تراخيص الشركات لمدة سنة أو شهر ا بشكل نهائي، إذا لم تحترم القانون الذي يؤكد على أن يتول المتعهدون، نشر وتحين وضعية تغطية شبكاتهم، وخدمات المواصلات، وكذا المحاور الطرقية والمغطاة، بانتظام رمة واحدة على الأقل كل سنة.