2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
التحقيق في صفقات المكتب الوطني للكهرباء والماء

أفادت مصادر مطلعة أن ” عناصر الشرطة القضائية فتحت تحقيقا في تفويت صفقات بمبالغ ضخمة لشركات أجنبية مشبوهة تبين أنها موضوع تصفية قضائية وتهرب ضريبي منذ سنوات طويلة، إضافة إلى اتهامها بتمويل أحزاب سياسية بطريقة مشبوهة.
وحسب ما اوردته يومية “المساء في عددها الصادر ليوم الجمعة 22 فبراير، فإن الأمر يتعلق بصفقة عمومية بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ممثلا فى مديره العام السابق علي الفاسي الفهري، وتجمع شركات إسبانية تضم ثلاث مقاولات توحدت فيما بينها لنيل الفاسي الفهري لصفقات عمومية أعلن عنها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في وقت سابق.
وأضافت اليومية انه تبين فيما بعد أن الشركات المشبوهة حسب وثائق تتوفر عليها المساء، تمكنت من الحصول على الصفقة العمومية رقم DR1 المتعلقة بإنجاز محطة للتصفية على مستوى محطة المعالجة سيد بوسحاب، ضمن مشروع تزويد مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب.
اللهم ياخذ فيهم الحق، حسبنا الله ونعم الوكيل، إستغلونا وأكلوا أموال أعوان التنفيذ وتبذير ثروات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء خاصةً، وتجاهل القانون الأساسي للمكتب والمرسوم الوزاري لسنة 2010، وبالتالي توظيف أغلب أعوان التنفيذ إن لم نقل الكل بدأً بالسلم رقم 1، أي من الصفر، دون الحديث عن الأعوان الذين تم تجميد وضعيتهم الإدارية سبع سنوات أو أكثر، وعدة خروقات على مستوى المكتب والنقابات الأكثر تمثيلية كما تدعي، ومثال ذلك على الأقل أن الكاتب العام الوطني عبد السلام أومالك مازال يزاول عمله الأخير رغم تقاعده منذ مدة، إضافة إلى تقاضيه تحفيزات مالية شهرية خارج تقاعده وتوفره على مسكن فاخر من طرف المكتب وسيارة وغيرها من الإمتيازات التي تخالف القوانين ولا يحظى بها حتى المستخدَم الذي مازال يمارس عمله. فضلاً عن غيره من النصابين والمزورين وناهبي المال العام وتمرير الصفقات المشبوهة التي إستغنوا بها وأولادهم وأصحابهم وأمثالهم فيما بعد،أمثال المخاريق…
وبالتالي، بقيت وضعية المكتب وعون التنفيذ في تراجع وتقهقر مستمر، مما أدى إلى تأزم وضعيتهما مؤخرا خاصة وبدأت تظهر وتنكشف العديد من الخبايا وما خفي كان أعظم…
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ونحن ماضون إلى الأمام وإلى الميدان للحق مطالبون.