الدرويش يشرح واقع القطاع الصحي المغربي بالأرقام

شدد محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو يتحدث عن ثنائية التكوين و البحث بكليات الطب و الصيدلة، و علاقاتها مع واقع الحال الصحة بالمغرب على أن ” مسار التكوين و البحث بهاته المؤسسات يعرف عدة صعوبات و تعثرات بسبب الاكتظاظ في مجموعة من التخصصات، و كذا بسبب قلة الإمكانات و الآليات و كذا بسبب ضيق أفق المستقبل”.

وقال الدرويش خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي نظمها المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين في موضوع قضايا التكوين و البحث بكليات الطب و الصيدلة، و التي شارك في أشغالها وزراء سابقون و عمداء هاته المؤسسات و رؤساء جامعات و خبراء من المغرب و تونس و فرنسا وحضره زعماء أحزاب سياسية و نقابية و جمعوية، (قال) “إذ نسجل أن أغلب طلاب السنة السادسة يتعلمون اللغة الألمانية حتى يتمكنوا من استكمال حياتهم بألمانيا و هذا أمر نأسف له كما أن مجموعة كبيرة من أطباء الطب العام بمعدل 30 أسبوعيا يختارون استكمال التخصص بألمانيا عوض الاشتغال بالمغرب”.

واعتبر المتحدث نفسه أن “قطاع الصحة في المغرب يعرف خصاصا مهولا، فعدد الأطباء لا يتجاوز8500 طبيب من الطب العام، أي أقل من4000 منهم في القطاع العمومي و ما بقي في القطاع الخاص، و أما المتخصصون في القطاع فلا يتجاوز 15000 مختص، أي أقل من 7500 في القطاع العام و الباقي في القطاع الخاص، و هو ما يشكل 8 أطباء تقريبا لـ 10000مواطن”، مضيفا “و أما عدد الأسرة فلا يصل 10 لكل 10000، و أما المراكز الصحية فلا تتعدى 4 لكل 10000مواطن، و بخصوص الصيدلة فإن عدد ها لا يتجاوز 9500 صيدلي، الأغلبية منهم في القطاع الخاص بما يقارب 9000 و الباقي في القطاع العام، و هو ما يشكل 3 صيدلي لكل 10000مواطن”.

وبخصوص أطباء الأسنان، يضيف الدرويش،  فإن “عددهم لا يتجاوز 4000 طبيب أغلبهم في القطاع الخاص بما يبلغ 3500 و الباقي في القطاع العام، بما يقدر بـ 500،  و أما عدد أطباء اختصاص الطب الشرعي فلا يتجاوز 14 طبيبا وطنيا،8 منهم بالدارالبيضاء و الآخرون يتوزعون على مدن أكادير و الرشيدية و الجديدة و مراكش، علما أنه لم نكن نتوفر إلا على وحدة استشفائية واحدة و وحيدة هي الموجودة بالدارالبيضاء و اليوم تم فتح مصلحة متخصصة في الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط بعد التحاق أستاذة للتعليم العالي”، يقول المتحدث.

ويرى الدرويش أن ” ما تخصصه الحكومة من ميزانية سنوية يظل قليلا اعتمادا على الناتج الداخلي الخام، و هو ما يمثل 8 في المائة من ميزانية الدولة”، مبرزا أنه “بهاته المعطيات يكون المغرب أضعف من بلدان أخرى من مثل تونس و الجزائر و الأردن و لبنان ، و إذا أضفنا إلى ذلك أن قطاع الصحة عرف مغادرة ما يقارب 1500 إطار بين سنوات 2007 و 2017، بسبب بلوغهم سن التقاعد ينضاف إلى ذلك ما عرفه القطاع من نزيف المغادرة الاضطرارية بسبب التوتر الذي عرفه القطاع خلال السنوات الأخيرة، مما اضطر معه مجموعة من الأطر الطبية إلى أن تستقيل نهائيا”.

وأكد المتحدث نفسه في ذات الندوة التي لتأمت في أربع جلسات علمية أدار أشغالها أساتذة أطباء من هاته المؤسسات من مثل و الأستاذ البروفيسور احمد وجدي المعزوزي الأستاذ الدكتور احمد الهجري و الأستاذ البروفيسور عبد الواحد العمراوي و الأستاذة الدكتورة بديعة بايحيى  (أكد) أنه “في هاته الظروف وبهاته المعطيات فتحت الحكومات المتعاقبة ورش تعميم التغطية الصحية منذ سنة 2005 و ذلك عبر تثبيت نظام لامو- AMO و تنفيذ نظام الرميد RAMED منذ سنة 2012 بالنسبة للأسر المعوزة”.