2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عاجل.. طرد 40 أستاذا متعاقدا بعد الإضراب الوطني
أفاد ربيع الكرعي، منسق جهة الدار البيضاء سطات، وعضو لجنة الإعلام لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أن “مدير مدرسة دار الخير بسطات، طرد 40 أستاذا متعاقدا مباشرة بعد عودتهم من الإضراب الذي خاضوه يوم 20 فبراير الجاري، مرفوقا بمسيرة وطنية بالرباط.
وحسب ما صرح به الكرعي لـ”آشكاين” فإن مدير المؤسسة المذكورة، منع الأساتذة المتعاقدين من ولوجها، وأخبرهم أنهم مطرودين لأنه لا يعترف بأي إضراب”.
وأردف الكرعي “وردا على هذا التعسف و التضييق في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتذكيرا منا بأن الوضعية هشة، فالتنسيقية الجهوية بجهة الدار البيضاء سطات عزمت على تنظيم وقفة أمام مدرية سطات، ابتداء من الساعة الخمسة مساء، من يومه السبت 23 فبراير الجراي، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي، احتجاجا على تعسف وتسلط مدير هذه الثانوية”.
وأكد المتحدث نفسه أن “هذا الاعتصام الليلي يمكن أن يتحول إلى إعتصام جهوي أمام أكاديمية التعليم بالجهة، وإضراب جهوي عن العمل يمكن أن يصل إلى إضراب مفتوح على صعيد الجهة في حالة إذا لم يحل هذا المشكل عاجلا، وهذه كانت مخرجات المجلس الوطني”.
Hal lkhabar sahih ? ??
ردا على صريحة، والمكلخة أنا ما كنعرف ندير والو إلا التعليم وهو الحلم ديالي لي درت فراسي من صغري، ودفعت ل التعاقد مجبرا أ لالاة صريحة، ما يمكنش ليا نبقى عاطل عن العمل، ويلا قارية القانون أ المكلخة هذاك كيتسمى عقد إذعان بمعنى أ المكلخة ما عطاتناش المحكومة جوج انواع ديال التعليم، واحد بالتعاقد والآخر ترسيم مع الوزارة فهاد الحالة لي بغا التعاقد غيمشي ليه لي بغا الترسيم غيمشي إدفع ليه، المحكومة جات ودارت لي فراسها بلا ما تشاور مع النقابات والهيئات والجمعيات لي عندها علاقة بالتعليم، يعني فرضاتو علينا يعني أساتذة فرض عليهم التعاقد، وگاع لي كيعرف حاجة سطحية ف الحاجة كيدخل نيفو فيها ويبدا يفهم علينا.
عبارة “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خرافة ابتدعتها النقابة المخزنية التي تدعي الفاعلين رجل التعليم، بينما الحقيقة أنها تخدم أجندات مخزنة بامتياز نظرا لاستفادة مسؤوليها مركزيا وجهويا وإقليميا من الريع النقابي. هذه النقابة تورط كاتبها الوطني في توظيف أبنائه وأخيه وقد فضح ذلك أعضاء المكتب الوطني في بيان لهم بحيث طالبوا بفتح تحقيق نزيه في القضية.
الأساتذة المتعاقدون أغلبهم مارس الغش أثناء مباراة التوظيف بشهادة من تولوا حراستهم،وقد قال لي أستاذ صديق أن المتعاقدين الذين كلف بامتحانهم في الشطر الشفوي كارثة عظمى ستأتي على ماتبقى من المدرسة العمومية نظرا للشاشة تكوينهم.
هؤلاء هم الذين اختاروا مهنة التعليم وحينما يقولون إن التعاقد فرض عليهم فمعنى ذلك أنهم غير راغبين في التعليم وإنما فرضته عليهم الدولة.فكيف لهم أن يمارسوا بمسؤولية مهنة فرضت عليهم؟؟
إصلاح التعليم ينبغي أن يمر عبر انتقاء الموارد البشرية ذات الكفاءة المهنية العالية.
نحن نرفض كشعب متضرر من رداءة خدمات التربية و التكوين ، الاستمرار في هذا الجدل العقيم و هذه المهزلة التي ، بعد سن قانون التعاقد و موظفوا
الموقف خضوعا لاملاءات صندوق النقد الدولي ، ضيعنا تماما المدرسة العمومية ، بعدما كنا نروم الاصلاح و تطوير ميثاق التربية و التكوين : الذي هو دستور التعليم و التعاقد الأول الذي عليه اجماع ، و الخروج على دعاماته ضلال و انحراف على ما أجمع عليه المغاربة . و لا نعترف بأي قرارات فردية عبر دراسات مقاولاتية برجوازية أو حكومية أو مملاة من الخارج و السفارات .لا ضمانة و لا وضوح و لا مردودية و لا جودة بتعاقد غير متكافيء الاطراف ، و لا يخضع لقانون العقود و الالتزامات المتوازنة ، و الاذعان لطرف مهيمن سيد من طرف خاضع عبد ، فمع المعلم و الاستاذ المؤقت الذي يشعر بعدم الاستقرار و الأمان لا يمكنه النوم و لا العمل براحة و لا الزواج و تربية أولاده و أولاد الناس . و سنخسر و نعطل دورة الاقتصاد و الحياة … خلاصة القول هو ان العودة لحكم الشعب و رغبة الشعب دافع الضرائب هو السبيل الوحيد لحل كل الازمات و الفشل في كل القطاعات الاجتماعية … كفى عبثا ايها العابثون . سنفرض التوظيف بقوة الشارع ان تتعقل الجهات المدعومة من الخارج ، و سيبقى التعاقد في المؤسسات الخاصة تحت بند قانون الشغل الموافق للتوظيف .
الكل يريد الوظيفة العمومية يا سلام
اولا. وفيما يبدو الخبر زاءف. لان المتعارف عليه ان المدير لا يمتلك صلاحيات الطرد او التوقيف بل الأكاديمية ثم الوزارة هي من لها كافة الصلاحيات
سأجيب على من يحترمون أصول النقاش وعلى من هم ليسوا من قياديي التنسيقية(لأن المغاربة كلهم يعلمون علم اليقين توجهاتهم ولمن ينتمون كتنظيمات.. ونعلم مواقفهم من كثير من الأشياء بالمغرب)
حينما ترافع وتطالب بمطلب معين المفروض هو التوفر على دراسة يقينية ومعطيات دقيقة.. والحال أن الكثير من الأساتذة لم ينظروا حتى النظر بالقانون الأساسي لموظفي الأكاديمية.. فالمادة 54 منه أشارت باللفظ إلى ضرورة توقيع ملحق عقد للانفلات من أحبال التوظيف بالمقرر المشترك والخضوع لقانون أساسي يلزم الدولة والموظف بمقتظيات قانونية أمام القضاء والمحاكم ولن يكون من السهل على أي جهة كانت المساس بحقوق مكتسبة في إطار القانون… فالأستاذ القديم الذي هو في طور الانقراض ملزم بقانون أساسي شبيه كل الشبه في مواده بالقانون الأساسي للأكاديميات…
والسؤال الذي يطرح هنا أو الأسئلة التي تفرض نفسها:
من سيلج إلى مراكز المفتشين مستقبلا؟
من سيلج إلى مراكز مستشاري التخطيط والتوجيه المدرسب؟
من سيلج إلى مراكز تكوين أطر الإدارة التربوية؟
مع العلم أن الصفة التي تمكنك من ولوج هذه المراكز هي إما أستاذ التعليم الإبتدائي من الدرجة الثانية أو استاذ التعليم الثانوي من الدجة الثانية… وهذه الصفة هي التي يتم التوقيع عليها في العقد الملحق بكل بساطة من طرف فقط فوج 2016 و2017 و2018 أما فوج 2019 فهو خاضع لها بقوة القانون على اعتبار أن القانون تم تفعيله ابنداء من فاتح شتنبر 2018
والعملية هته ليست بتدارك أوخطأ من قبل الإدارة بل هي في صالح الأستاذ بل كانت من أكبر مطالبه أن لا يكون منعزلا داخل مؤسسة تعليمية بإسم أستاذ من أطر الأكاديمية ولكن الآن مند فاتح شتنبر 2018 الكل بالمؤسسة التعليمية يحملون نفس الإطار ونغس التسمية وسيتقاضون نفس الأجر باعتبار أن القانون الأساسي للأكاديميات حافظ على نفس الأرقام الاستدلالية.. وببحث بسيط في الأنترنت يمكن فهم ماذا نعني بالأرقام الاستدلالية التي كان لا يتمتع بها أطر الأكاديمية قبل القانون الأساسي…
ومن تفحص كلامي هذا بالبحث والتدقيق مع رجال القانون سيصل إلى نتيجة واحدة أنه تحقف على الأقل جزء كبير مما كان يطالب به العقلاء من هذه الفئة…
أما الإدماج… وتذكروا جيدا ما أقول:
كاذب من يعتبركم لستم ضمن الوظيفة العمومية
وكاذب من يضن أن أجوركم من ميزانية الأكاديميات
أجوركم من ميزانية الدولة وتخضع لنظام الأجور بصفة عامة ولو كانت من ضمن ميزانية الأكاديمية لتوقفت أجوركم في شهر دجنبر لتستأنف في شهر مارس أو أبريل.. ورجال المالية يعلمون جيدا هنا ما أقول..
الحديث عن الادماج سيكون صحيحا ومطلبا معقولا لو أن مراكز تكوين الأساتذة لازالت تنتج أفواج… والحال أنها توقفت منذ 2015 قبل فوج 2016وبالتالي ليس من الموظفين من سيبقى في في وزارة التربية الوطنية غيركم.. فهل تطالبون الادماج بجهاز ينقرض…
ومع ذلك فالنضال للإدماج لا علاقة له بتوقيع العقد الملحق بالعكس.. سأسعى لأكون نظاميا وبقانون أساسي يخول لي الانخراط بالعمل النقابي ليس لتنسيقيات لا قانونية لها لتواجدها ولا تفاوض ولا ترافع ولا تخصع لأي دستور ولا يعترف بها المحاور..
من فسر الأمور بعقلانية قام بالتوقيع وملتزمون حتى بأقسامهم ووقت النضال يناضلون…
وأحداث الرباط مؤخرا والتوجه إلى جهة القصر الملكي دليل قاطع على الجهات التي تعبث بهذا الملف.. والتي أضحت معروفة للعام والخاص.. ولا تشرفنا كمغاربة..
في أوج النضالات بالمغرب لم تتجرأ جهة معينة على المساس بالخطوط الحمراء التي كان آنداء تهدد بها جهات معروفة وهاهي تركب على ملف الأساتذة للنيل مما استعصى عليها منذ عقود
فيق وعيق…. ناضل ماشي مشكل ولكن ماتكونش كركوزة كتحرك ببيانات وهمية بمجموعات الوات ساب..
ذلك المكلخ الذي يقول باننا لم نعد نحتاج الى بوليس ولا اساتذه ولا ولا….ونبقاو ناعسين فلمانطة وزتسناو الصالير بحالو لي خرجو على هاد البلاد.واظاهر من كلامه انهموظف في القطاع العمومي .اجي تشوف الاسناذ شنو كيدير ونسيني بلي قراك اسناذ با نكار الخير.بحالك بغاو الشعب يبقا مكلخ باش يستافدو منو امثالك.كيفاش غادي تكون هاد الدولة بلا معلم اواسناذ.علاه يا لمكاخ كيفاش يغيتي يكون عندك المهندس والتقني والمقاول بلا ما يكون الاستاذ.هذه قمة الغباء.سير تقرا بعدا هلي هضر.
اولا و قبل كل شيء ! باش نتافقو على المفاهيم ! ماكايناش شي حاجة سميتها ” الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ” ! واش الدولة اختاطفاتكم مع الثلاتة د الصباح من ديوركم فلاندوفيرات و داتكم سناتكم بزز على العقود ؟ طبعا لا !
واش سيفطات ليكم المرود هازين الزراوط باش تسنيو دوك العقود ؟ طبعا لا
ياك مشيتو بيديكم دوزتو الامتحان ديال التعليم بالتعاقد ! هاكا كانت مكتوبة كبيرة قدها قداش قداكم ! ياك سنيتو الكونطرات بخاطر خاطركم.
ايوا علاش كاتسميوها ” فرض عليهم التعاقد ” ؟
و بلا ماتقوليا ديك الاسطوانة ديال حگا و الواد ” فرض عليهم التعاقد” حيت ماكانش عندهم الاختيار يا إيما التعاقد يا إيما الشوماج ! هادشي سميتو الكذوب و التبوحيط و وضد المنطق. طبعا كان عندك الاختيار ! و ديما عندك الاختيار فالحياة !
-الاختيار الاول بعدا هوا تقرا مزيان و تجيب نقط مزيانة تخول ليك توسع دائرة المهن لي تقدر تمارس حيت التعليم كلشي باغي يديرو و كايبقا الاختيار السهل و البسيط.
– الاختيار الثاني فالحياة هوا انك دير توجه لي عندو آفاق فالبلاد لي نتا عايش فيها ! واش نتا عايش فالمغرب و باغي طفرو بالاجازة فالحقوق و لا الأدب العربي ؟ راه ماكاينش هادشي ! الوقت بغات المهندسين و التقنيين و الحرفيين و الناس لي عندها الحس ديال المقاولة و المغامرة فالحياة
-الاختيار الثالت لي عندك ! هوا تخدم فالقطاع الخاص ، مدرسة خاصة او سونطر دابيل، او دير مشروع بوحدك او نتا و صحابك ديال السوايع الاضافية !
مالهم السوايع الاضافية ؟ مالها المقاولة ؟ مالو القطاع الخاص ؟ مالها تتعلم حرفة ؟ او تقرا لغة جديدة ؟ او تحاول تتعلم حوايج جداد تخدم بيهم ؟ عصر الانترنيت هذا و كلشي متوفر خاص غا تكون سيدي و مولاي! واش كاتشوف راسك نتا احسن من الناس لي دارو هادشي ؟ طبعا نتا ماشي احسن منهم !
علاش كاتحسسوني بلي راكم كاتحاربو اي حاجة فيها ريحة المردودية و الاستحقاق ؟
العالم كلو كايتبدل و حتى مفهوم العمل كايتبدل ! مشاااا وقت الوظيفة العمومية و المانضا و ندكو فالدولة ! و الصالير دايز دايز سوا خدمت سوا ماخدمتش ! وا الاستاذ ! واا الموعليم ! راه خاصك تفهم بلي ماكاينة فتاشي بلاد هاد القضية ديال تسني كونطرا و تنوض تغوت و تهلل على عيباد الله باش يبدلوها ليك و بلي الدولة ماشي مسؤولة انها تخدكم فالوظيفة العمومية ! الوظيفة العمومية ماشي حق ! الدولة مسؤولة انها تجيب ليك استثمارات ! شركات خاصة ! و تخلق مناخ مزيان للاعمال و المقاولات باش بنادم يتحرك على راسو و يحوفر و يضرب تامارا !
واش غانبقاو العام لي جا يلقانا باغين نوليو أساتذة و بوليس و فراملية !؟ مايمكنش !
كفاك كذبا وتدليسا يا متتبع .. توقيع ملحق العقد اختياري لان بيننا وبين الاكادمية عقد لا يمكن تجاوزه وليس من مقتضياته ت قيع أي ملحق آخر .. ولو كان الامر كذالك لما كانت الحاجة اصلا بتوقيع هذا الملحق ولن توزعه النقابات .. كفاك من التفكير بمنطق الحمار
انت لي خرج من وندتك و و بين راسك شكون انت
اولا استاذي الكريم الاساتذة الذين فرض التعاقد يعرفون ما يفعلون تمام المعرفة فهم يريدون الترسيم و الادماج تحت القانون الاساسي المعمول به منذ زمن …لكن الوزارة اليوم تسعى لوقف و الغاء هذا القانون لما يضمن من حقوق للاساتذة و خاصة التحملات الاجتماعية و الترقي والسلالم…. لذلك عمدت الى المناورة و اقتراح مشروع التعاقد سنة 2016 بحجة الاكتاظ …و اصدرت بعد توظيف عدة افواج قانونا سمي ب قانون موظفي الاكاديمية الذي يراه الاساتذة المتعاقدين يكرس للهشاشة و خاصة بعد البنود التي تتحدت عن الطرد وفسخ العقد و هذا ما جعل الاساتذة يرفضونه جملة و تفصيلا …زيادة على ذلك لا يخول للاستاذ الانتقال من جهة الى جهة و الترقي و اجتياز امتحان التفتيش و الادارة و الانتقال من السلك الى السلك الاخر ……….
بالعربية الدولة تريد نقص نفقات التعليم تاعرابت الفلووووووس امولاي
رفض الأساتذة التوقيع على ملحق العقد دليل قاطع على فشلهم الدريع في توجيه نضالهم.. لكون العقد يجعلهم في وضعية قانونية وتحت إطار قانوني- الذي هو قانون الإطار- عوض خضوعهم الآن لفقط مقرر مشترك للتوظيف.. وهنا بالدليل القاطع أن من يوجه هذه النضالات.. إما هناك جهل وعبث.. أو هناك نوايا خفية.. حيث لما نكون نخضع لقاوانين موضوعة رهن إشارة القضاء يسهل الترافع… لكن أن نشتغل بمقرر مشترك.. مصيبة.. ونتشبث بعدم التوقيع المصيبة أعظم.. زد على ذلك الوصعية التي يخولها القانون الإطار هي أستاذ التعليم الإبتدائي أو الثانوي من الدرجة الثانية… وهي الوصعية التي تسمح لنا الإنخراط النقابي والتمثيلية في المجالس التأديبية والترقية… في حين الوضعية الحالية غير مؤطرة قانونية في ضل وجود قانون إطار يجب وبلغة العقل الإلتجاء إليه وبدون تفكير لأن الموقف حول توقيع ملحق العقد لا علاقة له بالاستمرار في النضال من أجل الإدماج… رغم أنه هنا يجب فتح قوس.. حول موضوع الادماج… الإدماج أين ومع من وإلى أين… المشكلة هنا بليدة والتفكير فيها صاحبه أحمق.. ببساطة الوجهة التي نريد الادماج بها هي في طريق الانقراض ولم تعد أي مؤسسة تكوينية تخرج لنا أفواج من الأساتذه.. لأن خيار الدولة سائر نحو الجهوية الموسعة إسوة بالعديد من الدول.. وما قيام الوزارة بحركات وطنية لإرجاع كل الأساتذة البعيدين عن جهتهم الأصلية.. إلا إجراء يتناسب والسياسة المنهجة للتحقيق الاكتفاء الذاتي من الموظفين بالجهة…
أصحاب قيادات التنسيقية واش هدشي فخباركم.. ولا النوايا ديالكم حاجة آخرى وحنا ماعرفينش… إوا خرجوا من روندتكم