الهيني: تصريح بوعياش حول قضية آيت الجيد مجرد تذكير بنص قانوني

اعتبر المحامي محمد الهيني، عضو هيئة دفاع عائلة آيت الجيد، أن ما صرحت به أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، حول متابعة عبد العالي حامي الدين، بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الشهير ببنعيسى “يعتبر من البديهيات القانونية، ويمكن لأي طالب في السنة أولى قانون أن يعرفه”.

وأوضح الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، أن ما قالته بوعياش “ليس انتصارا لطرف على حساب طرف أخر، وإنما هو مجرد تذكير بنص قانوني يتعلق بانقطاع التقادم، يعرفه العام والخاص في المجال القانوني ومن المسلمات والبديهيات”، مشددا على أنه “ليس بموقف من القضية أو تدخل في القضاء بتاتا، لأن نقاش التقادم غير وارد أصلا في قضية الشهيد ايت الجيد، وإنما فقط ينحصر النقاش القانوني والقضائي في الملف حول سبقية البت، وهذا لم تعط فيه رأيا عن حق، لأنه مسألة خلافية في القضية على الأقل من وجهة نظر دفاع المتهم بالقتل”.

وأضاف الهيني “وأما قولها إنها تحترم شكاية أسرة الضحية، فهذا اقرار منها بأهمية الحق في التقاضي كحق دستوري يجب تشجيع الجميع على اللجوء إليه، وإني لأتعحب من عدم فهم مدلول تصريحها، فهل كانوا ينتظرون منها أن تنادي بالانتقام وبالعدالة الخاصة”.

وكانت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد اعتبرت أنه لا يوجد تقادم في قضية متابعة المستشار البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، عبد العالي حامي الدين، بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري، محمد آيت الجيد.

وقالت بوعياش خلال مشاركتها ببرنامج “شباب توك”، الذي يعده ويقدمه الزميل يوسف بالهيس على قناة مدي1تي في”، (قالت) ” يجب احترام دعوى عائلة الضحية”، مشددة على أنه “في مثل هذه القضايا من منطلق حقوق الإنسان لا يكون فيها تقادم من حيث التقاضي”، مضيفة “أضن أنه لابد أن تكون لنا الثقة في القضاء لأنه يمكن أن يحكم لصالح حامي الدين”، مبرزة أن “القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية،ة وأن هناك أمثلة عدة من هذا الموضوع على المستوى الدولي”.

وتابعت المسؤولة الحقوقية متسائلة “لماذا نتخوف ولا يوجد أي اشكال؟” مردفة “لا يمكن أن نثير التوتر في كل قضية من هذه القضايا أن نمس بمؤسسات ديمقراطية دستورية أو بسلطة قضائية؟” في إشارة لتصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، حول قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، حول قضية حامي الدين، الذي أثار غضب قضاة واعتبر تدخل في السلطة القضائية.