الحنودي للرميد: ماهي المواقف أو الأخطاء التي رصدتها عن حراك الريف وتحتاج لنقد ذاتي؟

علق الإتحادي المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا التابعة لإقليم الحسيمة، على تصريح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي إعتبر فيه أن “حراك الريف انطلق بمطالب اجتماعية ثم تدخلت بعض الأطراف لتزيغه عن مطالبه وتجره الى مطالب سياسية”، قائلا: إن كان هناك من طرف حاول تحريف سكة الحراك الاجتماعي فهي بعض الاحزاب التي اتهمتنا بنوايا الانفصال وبتلقي الدعم الخارجي والتنسيق مع أعداء خارجين”. في إشارة إلى أحزاب الأغلبية الحكومية.

وأردف الحنودي أن “هؤلاء هم من صرحوا بذلك في غياب أية حجة اطلاقا، ليبقوا متذبذبين يزكون المطالب الاجتماعية حينا ويقذفون نشطاء الحراك بتهم خسيسة احيانا أخرى دون التفكير في الإجابة عن انتظارات ساكنة الريف وتحقيق مطالب الحراك ، وهو نوع من الهروب الى الامام من اجل التملص من اختصاصات تهمهم كأحزاب مكونة للحكومة، هؤلاء من يجب محاسبتهم. لكن مع الأسف تم اعتقال النشطاء الصادقين اتجاه وطنهم وتم تعليف وتسمين هذه الدكاكين الفارغة الا من المكائد والخسة اتجاه المواطنين”.

وتساءل المسؤول الجماعي في تدوينة له : “ماهي المواقف أو الأخطاء التي رصدها وزير حقوق الإنسان عن حراك الريف والتي تحتاج، حسب قوله، لنقد ذاتي من طرف المعتقلين كشرط للنظر في امكانية العفو عنهم ؟ في حين أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تتطرق لهذا الشرط أو غيره ، كما أن محامي الدولة في هذا الملف صرح أنه لا توجد خصومة بين الدولة وناصر الزفزافي ورفاقه”.

وتابع: “اقول لك ”معالي” وزير حقوق الإنسان ببلادنا ، إن كان من نقد ذاتي أو اعتراف لازمين، فذلك يهم القتلة الذين تحاول تبرئتهم بكل السبل ، أما نشطاء حراك الريف المعتقلين فهم خيرة أبناء الريف وكل الوطن ، لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يزنوا حتى..”.