حكم قضائي للتعويض بـ 10 ملايين عن الاعتقال الإحتياطي

قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتعويض الدولة لمواطن عن الضرر الناجم عن الاعتقال الاحتياطي الذي ثبت خطؤه بصدور حكم نهائي بالبراءة.

وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر ليو الجمعة فاتح مارس فإن المحكمة اعتبرت اعتقال المواطن خطأ قضائيا وقضت بدفع الدولة، في شخص وزارة العدل، تعويضا لفائدة المدعي وصلت قيمته إلى 10 ملايين سنتيم.

هذا ومزال قانون التعويض عن الاعتقال في حالتي عدم المتابعة والبراءة، يثير الكثير من النقاش بين المختصين والقانونين ، لما له من ارتباطات وثيقة بإشكالية العدالة وقرينة البراءة وحقوق الإنسان بالمغرب