مطالب بالتحقيق في “خروقات” برلماني “بامي” بتازة

جمال العبيد

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة على خط قضية مؤسسة للتعليم الخصوصي، المملوكة للبرلماني عن حزب الأصالة واللمعاصرة ورئيس المجلس الإقليمي، عبد الواحد المسعودي، وهي المؤسسة التي أقدمت السلطات، الأسبوع المنصرم، على إغلاقها لعدم توفرها على التراخيص اللازمة.

وكشفت الجمعية، في بلاغ لها، أن البرلماني صاحب المؤسسة “قام بفتحها في تحد صارخ للقوانين المعمول بها”، مسجلة عدم تمكن “السلطات من إيقاف المشروع منذ بداية الأشغال فيها”، في حين أن “السلطات تتحرك بسرعة لتنفيذ قرار التوقيف والهدم في حق المواطنين البسطاء”، بحسب تعبير البلاغ.

وزادت أن ذات البرلماني استغل نفوذه كبرلماني ورئيس المجلس الإقليمي لتسجيل التلاميذ بمؤسسته، بل أكثر من هذا قام بقرصنة كود مسار لإدخال نتائج التلاميذ/ات”.

وطالبت في نفس البلاغ السلطات الإقليمية والقضائية بـ “فتح تحقيق في هذه الخروقات ومحاسبة كل الأطر المتدخلة في هذا الملف”.

وبخصوص الغضب الذي خلفه قرار إغلاق المؤسسة الخاصة المشار إليها، في صفوف آباء وأمهات التلاميذ، أعربت الجمعية عن تضامنها مع هؤلاء “في محنتهم”، وطالبت وزارة التربية الوطنية بـ “التدخل العاجل لإيجاد حل لهؤلاء التلاميذ/ات”، بلغة البلاغ.