المتعاقدون يردون على الأكاديميات باحتجاجات غير مسبوقة

في تصعيد جديد، وردا على ما أسمته بـ”أساليب المكر والخداع”، أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد”، عزمها خوض إضراب وطني مرفقا باعتصام جهوي.

وأوضحت التنسيقية المذكور في بلاغ لها توصلت “آشكاين”، بنسخة منه، أنها ستخوض إضرابا عن العمل من 4 إلى 9 مارس الجاري، مع خوض اعتصامات جهوية وأشكال تعبوية موازية”.

التصعيد الجديد الذي أعلنت عنه تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يأتي “ردا على ممارسة بعد الأكاديميات عبر مديريات التعليم ومحسوبين عليها، تتميز بالترهيب والوعيد عبر توقيف أجور بعضهم والاتصال بعائلات أخرين، وذلك ﻹرغام الأساتذة لتوقيع ملحق العقد”.

ووصفت التنسيقية ذاتها ممارسة الأكاديميات بالتجاوزات والسطو على القانون.

يذكر أن المصطفى الخلفي؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد أفاد بأن هذه الأخيرة ستعمل على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، المتعلق بالأساتذة المتعاقدين”.

وقال الخلفي خلال الندوة الصحافية التي عقدها بعد زوال يوم الخميس 28 فبراير الجاري، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، أن مراجعة النظام المذكور ستؤدي إلى “مراجعة كل ما فيه مس بمبدأ المساواة في الحقوق بين أطر التدريس موظفي الأكاديميات مع باقي فئات الموظفين، وسيتم مراجعة كل ما فيه إشكال من قبيل فسخ العقد بدون إشعار أو تعويض أو الحق في التقدم للمباراة الخاص بأطر التفتيش وغيرها”.

وأكد الخلفي أن هناك إشكال واحد مازال عالق بشأن هذه الفئة وهو إشكال التقاعد، والحكومة ستتجه إلى الجمع بين النظام الجماعي لمنح رواتب الذي تتوفر عليه المؤسسات العمومية والصندوق المغربي للتقاعد الذي تتوفر عليه الوظيفة العمومية، (جمعهما) في نظام واحد”.