حيسان: مواقفي الجريئة وراء المطالبة بسجني 10 سنوات (حوار)

طالبت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، بإدانة المستشار الكونفدرالي عبد الحق حيسان بـ10 سنوات سجنا نافذة، والحكم على الصحفيين الأربعة المتابعين رفقته بـ5 سنوات سجنا، وذلك على خلفية تهمة “تسريب معلومات محمية بقانون السرية والمتعلقة بجلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران من طرف لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد التي سبق لمجلس المستشارين أن شكلها”.

في هذا الصدد، إستضافت جريدة “آشكاين” المستشار الكونفدرالي عبد الحق حيسان، في فقرة ضيف السبت، لتسليط المزيد من الضوء على هذا التطور الذي شهدته هذه القضية المثيرة للجدل.

1/ كيف تلقيت طلب النيابة العامة بإدانتك إلى جانب 4 صحافيين والحكم عليكم بعقوبة سالبة للحرية؟

مثلي مثل باقي المتابعين فوجئنا بطلب النيابة العامة، فقد نفيت في بداية الأمر أمام الفرقة الوطنية أني سربت أي أسرار في جلسة الإستماع لعبد الإله بنكيران، خصوصا أني حضرت من أصل 20 جلسة لإستجواب المسؤولين حضرت 19 جلسة. وعزيز بنعزوز يقول في تقريره أنه قبل جلسة بنكيران وبعدها لم يتم تسريب شيء أي من الأسرار إلا ما تم تداوله في جلسة بنكيران.

كنت متأكد من براءتي وأن الأمور ستتجه في إتجاهها الصحيح وأن المتابعة ليست في محلها، وعندما سمعت طلب النيابة العامة فوجئت ونحن نعرف أن النيابة العامة في المغرب يطلقون عليها إسم “الغراق” وهو لم يأتي من فراغ بحيث أنها دائما تطالب بعقوبات أقصى وأنا مطمئن من براءتي وأن العدالة ستأخذ مسارها وسيتم تبرءتي من طرف القضاء.

2 هل تعتقد أن طردك لوزير الحرب الصهيوني من البرلمان المغربي سبب وراء تحريك هذه المتابعة؟

أولا، لايوجد في الأساس قضية وبنكيران لم يقدم أسرارا خلال الإستماع له وحتى لو إفترضنا أن ما قاله بنكيران في جلسات الإستماع يدحل ضمن الأسرار فقد قاله بنكيران كثير من المرات في البرلمان جهارا نهارا، وظل يقوله طوال المدة، ولو أردت تسريب أسرار لسربت الأسرار الحقيقية التي قدمها المسؤولون خلال إستجوابهم.

ثانيا، لست الوحيد الذي أقول أن إستهدافي جاء بالنظر إلى مواقفي ومداخلاتي الجريئة داخل مجلس المستشارين والتي ربما البعض لم يستسيغها فاختلق هذا الملف لمضايقتي في مواقفي وعلى رأس هذه المواقف طرد وزير الحرب الصهيوني لأنه لا يمكن أن يتواجد في مؤسسة البرلمان المغربي ونحن ليست لنا علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني ويأتي وزير أو برلماني ويحضر للبرلمان المغربي فهذا فيه خرق للقانون. وهذا وزير هو مجرم حرب إرتكب جرائم ضد الإنسانية، كما أن ميثاق الجامعة العربية ينص أن الدول العربية لا يمكن أن تكون لها علاقة بإسرائيل وبالتالي كنت أتحدث في إطار القانون.

3/ كيف سيكون موقفكم في حالة إدانتكم؟
أنا مناضل في الكونفدرالية الديمقراطي للشغل المشهود لها بالوطنية وبنصرة القضايا الوطنية والقومية وقضايا الشعوب المستضعفة وأنا عضو في جمعية المغربية لحقوق الإنسان ومؤتمر في مؤتمرها الوطني القادم. ومناضل في حزب المؤتمر الوطني الإتحادي وفي فيدرالية اليسار الديمقراطي وبالتالي الموقف لن يكون موقفي بل موقف المنظمات التي أنتمي إليها والأكيد أنها لن تسكت على إدانة من هذه النوع لأنها محاكمة سياسية للمواقف ولحرية الرأي والتعبير.