بنيعقوب: التجربة الحالية أثبتت فشل الصيغة الدستورية في اختيار رئيس الحكومة

اعتبر إدريس بنيعقوب، الباحث في العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط، “التجربة الحالية في المغرب أثبتت فشل الصيغة الدستورية في اختيار رئيس الحكومة لما يلاحظه من صراعات يبدو أنها ليست مؤقتة وإنما دائما بسبب القاعدة القانونية”.

وقال بنيعقوب في تصريح لـ”آشكاين”، ردا على تصريحات لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بخصوص تعديل الفصل47 من الديستور الذي اعتبره “استهدافا لحزب العدالة والتنمية”، (قال) ” الدول العريقة تجاوزت منطق تعيين الحزب الأول لتشكيل الحكومات إلى منطق تعيين التحالف الحزبي الأول، أي تعيين من يستطيع تجميع أغلبية حقيقية ومنسجمة بضمانات قانونية ومؤسساتية لفائدة قيادة الشأن العام بدون تعطيل”.

ويرى بنيعقوب في ذات التصريح أن ” الفصل 47 حاليا خلق لهطة سياسية وتهافت مرير من الانتخابات إلى الانتخابات”، مضيفا أنه “منذ نتائج الانتخابات لاحظنا الجري الحزبي و شتى أنواع التضارب والصراعات بين الفاعلين السياسيين أغلبية ومعارضة، من أجل الرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة”، مبرزا أنه ” لو كان الدستور حدد اختيار رئاسة الحكومة للتحالف الاغلبي لما عشنا هذه الحروب السياسية وهذا التعطيل في الحياة العمومية للدولة”.

ويعتبر المتحدث أن “التعديل المطلوب هو بسيط جدا ويعتمد منطق الرياضيات: الفصل 47 الفقرة الأولى الأهم: يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، لكي ندعم التحالفات الأغلبية يمكن تعديل الفضل بإضافة حرف واحد فقط هو “أ” قبل الواو … وحسب نتائجها، تصبح أو حسب نتائجها، يعني نعطي معنى جديدا لبناء الحكومات بإدخال مفهوم التراتبية الحزبية حسب النتائج إذا فشل الحزب الأول في تشكيل الحكومة وأيضا ندخل مفهوم التحالفات الحزبية الأغلبية الناتجة عن الانتخابات”.

ويشدد بنيعقوب على أن ” القاعدة القانونية الأسمى الفصل 47 من الدستور خلقت سلوكا سياسيا معيبا في الحياة الحزبية والتنافس السياسي، لا يراعي المصالح العمومية بقدر ما يهتم بحشد كل الإمكانيات للفوز بالرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة وهكذا تستمر الحياة السياسة”، مضيفا أن “تفاديا للتنافس غير السليم والصراعات الحادة في تشكيل وتدبير الحكومات كان دائما حاضرا في العقل الدستوري والسياسي للدول الديمقراطية العريقة، معنى حكامة زمن الدولة والشأن العام لتجنب الصراعات الحزبية الضيقة التي قد تعطل مصالح البلاد ككل”.

وكان الداودي، قد اعتبر ” أن تعديل الفصل 47 من الدستور الذي يخول للملك الحق في تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية فيه إستهداف لحزبه.

وصرح الداودي الذي كانت يتحدث خلال لقائه في برنامج “حديث مع الصحافة” الذي بثته القناة الثانية دوزيم مساء أمس الأحد، أنه ضد فكرة تعديل الدستور، وخصوصا المادة47 منه، معتقدا أن هذا التعديل إن تم “فهو ضد العدالة والتنمية”.