الأغلبية تطالب بعقد دورة إستثنائية للبرلمان

طالبت أحزاب الأغلبية الحكومية بعقد دورة برلمانية استثنائية: “اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان”، منوهة “بالمجهود الرقابي والتشريعي والديبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية، وهو ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة، وتدعوها إلى الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة”.

وقالت هيئة رئاسة الأغلبية في بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إنه “بقدر ضرورة التمسك باعتمادُ النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا، ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة”، فإن “أحزاب الأغلبية تؤكد على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، وتثمن استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية، في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.

وعبر البلاغ عن حرص مكونات الأغلبية على التأكيد على “ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية”.

وفيما يتعلق الحوار الاجتماعي، حثن رئاسة الأغلبية جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، على “الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرأ للتأخر الذي طال هذا الملف”.