2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عائلة الأستاذة المتعاقد المتوفي “تفضح” أمزازي

نفت عائلة الأستاذ المتعاقد الذي وافته المنية، أن تكون قد توصلت بأي مبلغ مالي من طرف وزارة التربية الوطنية، كما صرح بذلك الوزير سعيد أمزازي.
وقالت سارة الدوركي، شقيقة الأستاذة المشار إليه، في تصريح لـ”آشكاين”، إنه لحد الآن (نشر الخبر) لم نتوصل بأي مبلغ من الأكاديمية أو الوزارة أو غيرها، وأن ما صرح به الوزير أمزازي من كون عائلتي توصلت بمبلغ 70 ألف درهم أمر غير صحيح”، مؤكدة أن “عائلتها أعادت للأكاديمية مبلغ 3446 درهم التي طالبت باسترجاعها أواخر شهر دجنبر الماضي”.
وأردفت المتحدثة نفسها وهي تخاطب أمزازي ” كفى من تمرير المغالطات، فجرحنا من فقدان أخينا لم يندمل بعد، والرأي العام فيه عائلتنا وأصدقائنا وأحبائنا وما تصرحون به من كلام غير صحيح يؤثر علينا كثيرا”، مبرزة أن “والدها يعاني من هذه التصريحات، حيث أنه لا يجد بما يجيب به عن كثرة الأسئلة حول صحة توصله بهذا المبلغ”.
وأضافت الدوركي أنها “سألت عن وضعية أخيها ب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الكنوبس)، فأخبروها أن شقيقها لا يتوفر على تأمين، لأنه لم يكمل سنتين من العقد مع الأكاديمية”، موضحة أنه “من خلال هذه الحالة يظهر الفرق بين الأساتذة المتعاقدين والأساتذة المرسمين، فهؤلاء الأخيرين لا يجدون مشاكل في مثل هذه الأمور، حيث تمر المسطرة بشكل سلس، وبدون ضجة، عكس المتعاقدين الذين لا يتوفرون على اية ضمانة”.
وكان أمزازي قد صرح بأن مطالبة وزارته لعائلة أستاذة متعاقد توفي بإرجاع ما تلقاه من راتب دون أن يشتغل أمر تقني ومعمول به في كل القطاعات، مبرزا أن ورثة الأستاذ المشار إليه تلقوا مبلغ 70 الف درهم.
الى متى معالي الوزير ستستمرون في الكذب و المغالطات امام انظار الراي العام ،الكذب على الميت لان الحي يستطيع الرد ،فان كنت صادقا فادل بالوثائق الثبوتية التي تسلم بها اب الضحية 70 الف درهم ،كما اثبتوا هم توصلهم بالوثيقة التي تطالبون فيها باسترداد 3440 درهم
عارعليكم الى متى تستمرون في الكذب ،كيف تريدون من هذا المواطن ان يثق فيكم وان يجدد العهد معكم،شردمة من المنافقين انتم معشر السياسيين
كذب الوزراء و لو صدقوا ، فعلا صدقنا الوزير و هو يصرح دون تردد بثقة كاملة أن عائلة المتوفى توصلت ب 70 الف درهم . و الغريب انه في الندوة الصحفية ظهر بمظهر العاجز عن أي رد حتى يتشاور و يتغامز مع الكاتب العام . مما يؤكد ما يروج حول أن الوزير المسير الحقيقي و المسيطر على دواليب الوزارة و الذي يرفض الحوار مع ممثلي الموظفين هو الكاتب العام . فليس من مصلحته حل المشاكل و جلاء حقيقة عدد من الملفات الخطيرة منها ملف بقعة أرضية بإملشيل … كيف سيصدق نساء و رجال التعليم التقارير و البلاغات و المراسلات بعد فضيحة كذب وزير التربية الوطنية …؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اعتدنا على مثل هذه الأكاذيب من طرف الوزراء. يكذبون بكل جرأة و وقاحة.