نساء العدل والإحسان يتحسرن على وضعية المرأة

أصدر المكتب التنفيذي للقطاع النسائي التابع لجماعة العدل والإحسان بلاغا صحفيا تحسرن فيه عن الوضع العام للمرأة المغربية، ومستنكرات من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيش فيها المرأة المغربية .

وقال البلاغ الذي توصلت به “آشكاين” أن فشل تجارب التحول الديمقراطي في العديد من البلدان العربية تداعيات كبرى على واقع النساء؛ خاصة أمام تغول الأنظمة المستبدة وإجهازها على كل محاولة لتمكين الشعوب وحفظ حقوقها؛ وعلى رأسها حقها في العيش الكريم، وتراجَع الاهتمام بقضايا النساء إلى أدنى سلم الأولويات في ترتيب مغلوط للأولويات لا يخدم إلا واقع الفساد والاستبداد”

وبخصوص المغرب أشار البلاغ أنه ” في بلدنا الحبيب، تطالعنا ذكرى الثامن من مارس وغالبية النساء المغربيات يتجرعن مرارة القهر وذل الحكرة، واقع لم تفلح مساعي التبيض الدعائية في إخفاء انتكاساته وأعطابه، فجاءت العديد من التقارير الدولية والوطنية تعدد أوجه الأزمة. .

وأضاف البلاغ “أن هذه الأزمة استعصت على الحل؛ بل لا تزيدها الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا تمددا واتساعا، فنسب الفقر والبطالة بين النساء في ارتفاع متزايد، والاستغلال البشع لليد النسائية العاملة خاصة في القطاعات غير المهيكلة مستمر، وطوابير الفتيات اللواتي أجبرن على ترك مقاعد الدراسة كرها في تزايد في ظل منظومة تعليمية مهترئة، والزج ببعضهن إما عاملات في بيوت قد لا ترحم ضعفهن، أو طفلات قاصرات يغتصبن باسم الزواج، أو مساعدات في الحقول دون حق أو كرامة. أما اللواتي تزهق أرواحهن وأرواح أبنائهن في مراكز ومستوصفات تغيب فيها أدنى شروط الرعاية الطبية، فقد بات مخجلا في مغرب TGV …

واسترسل البلاغ انه ”  تنامي الاحتجاجات الشعبية التي ترتفع وتيرتها يوما بعد يوم تعبيرا عن حجم الغضب والاحتقان من السياسات العمومية التي أوصلتنا إلى الباب المسدود، وعوض أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا وتنصت لهموم الناس واحتياجاتهم ومطالبهم المشروعة، وتسعى بكل إمكانياتها المادية والبشرية لبلورة سياسات اقتصادية واجتماعية تحفظ كرامة المواطن وتضمن حقوقه الأساسية؛ وجدناها تسلك مسلك الأذن الصماء وتحتمي بمقاربة قمعية غير مبررة لإخراس الأصوات المحتجة ضاربة بعرض الحائط مشروعية الحركات الاحتجاجية والمطلبية السلمية، وما دماء الأستاذات والأساتذة المتعاقدين عنا ببعيد. بل بلغ الأمر حد حصار الأصوات المعارضة و”المزعجة” وتضييق الخناق عليها وحرمانها من حقوقها الأساسية، وما حرمان نساء العدل والإحسان من حقهن في الفضاء العام باعتبارهن مواطنات مغربيات، ومن حقهن في تأسيس جمعيات نسائية أو الانخراط فيها… خروقات، وغيرها كثير، ماهي إلا وجه من أوجه الانتقام المفضوح من حركة مجتمعية أصيلة في المجتمع المغربي واضحة في مبادئها وأهدافها ووسائلها.

واستدركت نساء الجماعة في بلاغها :” لكن مرارة الواقع لن تنسينا أن نسجل بفخر واعتزاز الحضور المشرف للمرأة المغربية في كافة النضالات المجتمعية والحركات المطلبية، متشبثة بحقها ومصرة على مواصلة السير في إصرار عجيب على انتزاع الحقوق رغم التحديات والصعاب التي تعترض مسيرتها النضالية حاملة مشعل التغيير الذي لا يكتمل إلا بها ومعها.
ورغم كل مظاهر الإحباط ومؤشرات الإفلاس ستظل النساء المغربيات، ونحن منهن ومعهن، متشبات بحقنا في غد أفضل ووطن أحسن وعيش أكرم على أمل أن يطالعنا ذات مارس ونحن نحصي إنجازاتنا ومكتسباتنا بدل حصاد الخيبة الذي يدمي النفوس.

وفي الختام البلاغ  كل الفاعلات والمناضلات والغيورات على مستقبل هذا البلد لتوحيد الجهود ورص الصف مواجهة لهذا الانحدار الخطير الذي يعيشه البلد