المحرشي لطفي أدنون وأخرون يعلنون العصيان في وجه بنشماس

علمت “آشكاين” أن مجموعة من القياديين من المكتب السياسي والفيدرالي، وأعضاء من المجلس الوطني، ومنتخبون، أعلنوا عن مقاطعة اللقاء الجهوي المبرمج يوم السبت 9 مارس الجاري، بالرباط احتجاجا على الطريقة التي تم اعتمادها لتدبير الجدولة المتعلقة باللقاءات الجهوية، ومن ضمنها اللقاء الجهوي الأول بالرباط.

وحسب مصدر قيادي من داخل الحزب المذكور فإن القيادات التي أعلنت مقاطعتها لهذا اللقاء هي: سمير بلفقيه، ابتسام العزاوي، عادل الأطرسي، العربي المحرشي،  عن المكتب السياسي بالجهة”، وعن المكتب الفدرالي بالجهة هناك كل من: علي لطفي، بوبكر اليعقوبي، كمال لغمام، حسن التايقي، خالد أدنون، عبد المطلب اعميار”، وعن المستشارين الجماعيين بالجهة هناك كل من “ادربي الرازي، هشام أقمحي، عزيز اللوميني، محمد مدهون، الباتول الداودي”.

المصدر أكد أن هذه القيادات قاطعت اللقاء المشار إليه بسبب ما اعتبارته “المنطق الإقصائي والاستئصالي الذي دبر به رئيس المكتب الفيدرالي بالتفويض؛ محمد الحموتي وفريق عمله لمجريات هذا اللقاء، والذي يتعارض في الجوهر مع بيان المكتب السياسي ليوم الجمعة 15 فبراير 2019، والذي أقر تدبير اللقاءات الجهوية بمنطق تشاركي بين المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني”.

وأوضح مصدر “آشكاين”، الذي فضل عدم الكشف عن هويته أنه “في الوقت الذي كان فيه الأمل معقودا على ترجمة خلاصات ومضامين بيان 05 يناير المنبثق عن اجتماع المكتبين السياسي والفيدرالي لمباشرة كل المهام والخطوات التنظيمية بروح التعاون المشترك، وبمقاربة بناءة، تم تجريد المكتب الفيدرالي من كل اختصاصاته التنظيمية، والاستفراد في اتخاذ المبادرات دون إشراك المكتب الفيدرالي في ترتيب وتهييئ اللقاءات الجهوية، بل تم اقصاء قياديين من المكتب السياسي ينتمون لجهة الرباط، ومن ضمنهم قياديون منتخبون من الجهة داخل المكتب السياسي، والعديد من المنتخبين، ورؤساء جماعات ومقاطعات”.

والمتحدث نفسه أشار إلى أن ” قياديون بارزون في المكتبين السياسي والفيدرالي تساءلوا عن طبيعة اختيار الشعار الذي تم إعلانه لتأطير هذا اللقاء، وهو لنواصل مسيرة التغيير والبناء، دونما ترجمته الحقيقية داخل الأجهزة التنظيمية والتقريرية”، كما اعتبروا حسب المصدر دائما “أن الأسئلة السياسية والتنظيمية مازالت مؤجلة، سواء في أبعادها الوطنية أو الجهوية أو المحلية، ولم تحسم بعد اعتبارا لطبيعة المرحلة التي يجتازها الحزب، كما أن العديد من القضايا الشائكة التي تقتضي تقييما صارما وموضوعيا مازالت معلقة. وهي الأسئلة التي ستشكل موضوعا حاسما للدورة القادمة للمجلس الوطني”.