أمزازي يكشف عن عرضه الجديد للمتعاقدين

قدمت وزارة التربية الوطنية مقترحات جديدة خلال اللقاء اللذي عقدته عشية يومه السبت 09 مارس مع النقابات حول ملف الأساتذة المتعاقدين.

وقالت ذات الوزارة في بلاغ لها, توصلت “آشكاين” بنسخة منه, إنه بتوجيهات من  رئيس الحكومة، عقد وزير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 9 مارس 2019 بمقر الوزارة، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، ويتعلق الأمر ب : النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ و ش م) والجامعة الحرة للتعليم( ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والجامعة الوطنية للتعليم ((FNE، خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.”

وأشار البلاغ إلى أن الوزير أكد على أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وهمت المقترحات حسب البلاغ ذاته، الإسراع  بتعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات حيث سيتم التخلي عن نظام “التعاقد”،  ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، والسماح  بمزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل  شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين. ثم الترقية بحيث سيتمتع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، إضافة إلى مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالإصابة بالمرض الخطير بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.

وفي حالة العجز الصحي  يتم تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، ثم الحركة الانتقالية التي  ستكون مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، ثم  الإدماج ضمن أطر الأكاديمية  بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي، اخيرا الترسيم والذي سيتم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.

أما بخصوص اجتياز المباريات فجاءت على الشكل التالي :”

اجتياز مباراة المفتشين :التنصيص على إمكانية الترشيح لهذه المباراة فور التوفر على الشروط المطلوبة، على غرار  باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية.

اجتياز مباراة التبريز :التنصيص على إمكانية الترشيح لهذه المباراة وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة  العاملين بقطاع التربية الوطنية.

اجتياز مباراة الإدارة التربوية :التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية.

اجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي :التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية.

تقلد مناصب المسؤولية :فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية  (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…..)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.

وفي الأخير أكد أمزاي على أنه ستتم المصادقة على هذه التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.

وختمت الوزارة بلاغها موضحة :” وإذ تقدم هذه الاقتراحات باسم الحكومة، فإنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز،خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ،وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات.