نقابة العثماني تؤكد أحقية “الأساتذة المتعاقدين” في الإدماج

شددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، نقابة حزب العدالة والتنمية، على “أحقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج أسوة بزملائهم الموظفين، داعية “الحكومة والوزارة إلى التراجع الفوري عن مخطط التعاقد”.

وطالبت الجامعة في بيان لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، سعيد أمزازي، وزير التعليم “بضرورة وضع أفق زمني قريب كفيل بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس تدارك ثغرات النظام الأساسي 2003″، مؤكدة على ضرورة أن “يكون منصفا، محفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون”.

وقال المصدر إن على أمزازي أن يجد حلا فوريا للملفات العالقة والتي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003/1985: المساعدين الاداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين..”.

وعبرت نقابة البيجيدي عن قلقها الشديد من تنامي وثيرة الاحتقان داخل المنظومة التربوية وخصوص وسط الأسرة التعليمية على اثر تعثر الحوار القطاعي وعجز الوزارة عن تقديم حلول مرضية للملف المطلبي للأسرة التربوية”، داعية “الحكومة والوزارة لاستحضار البعد الوطني والاستراتيجي لقطاع التعليم في أي حلول مقترحة، فإنها تؤكد على أن اصلاح منظومة التربية والتكوين رهين بالرقي بأوضاع العاملين بداخلها وتعلن استعداد الجامعة لخوض جميع الأشكال النضالية الكفيلة باسترداد كرامة الأسرة التربوية وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة”.