المتعاقدون: لا حوار إلا بعد الاعتذار

علمت “آشكاين”، أن المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الذي انعقد بمراكش، يوم السبت 9 مارس الجاري، تدارس كيفية التعاطي مع أية دعوة ممكنة دعوة للحوار من طرف الحكومة.

وحسب ما صرح به لـ”آشكاين”، ربيع الكرعي، منسق جهة الدار البيضاء سطات، وعضو لجنة الإعلام التنسيقية المذكورة، فقد أجمع المجتمعون على أنه “إذا لم تتوصل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بأية دعوة رسمية للحوار، فلن تقبل بتمثيلها من طرف أي أستاذ تحت مسمى متعاقد”.

وأضاف أنه “لا يمكن القبول بأي حوار إلا بعد الاعتذار الرسمي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد جراء التدخل الأمني الذي أفضى إلى إصابات خطيرة”، وكذا “الاعتذار على الطعن في حضرية ورقي احتجاجات الأساتذة من طرف وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر الوزارة منتصف هذا الأسبوع.

وكانت ذات التنسقية قد قالت في بلاغ أصدرته عقب اجتماع الوزارة مع النقابات عشية يومه السبت 09 مارس، أن الوزارة الوصية تواصل مسلسل إدعاءاتها الكاذبة حول مطالب التنسيقية ، وذلك لطمس الحقائق وتغليط الرأي العام “.

وأشار البلاغ أنه بعدما استنفذت الوزارة كل أساليب التجاهل والاستخفاف لدرجة أنه وصل إلى حد اتهام الأساتذة بافتقارهم للحس الوطني لتغطية المزاجر المرتكبة ضد الأساتذة أثناء احتجاجاتهم السلمية ..” يقول البلاغ

ونفت التنسيقية نفيا قاطعا توصلها بأي دعوة رسمية للحوار من طرف الوزارة الوصية، مشيرة إلى أن أعضائها مجتمعون حاليا في مراكش، وباعتبارها هي الإطار المستقل للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، فإنها غير ملزمة بأي مخرجات لم تكن الطرف فيها .

وأعلنت التنسيقية في بلاغها أنه قد تم الإجماع على تمديد الإضراب الوطني لأسبوع ابتداء من يوم الأحد 10 مارس .