الداخلية تستدعي المتعاقدين وهم يردون

أفادت “التنسيقية الوطنية الذين فرض عليهم التعاقد”، أن السلطات المحلية بعدد من الأقاليم والعمالات تواصلت مع منسقيها المحليين والجهويين أمس الثلاثاء 12 مارس، من أجل طلب لقاء للحوار حول المطالب التي يرفعونها.

وردا على هذه الاستدعاءات، أكدت ذات التنسيقية أن الحوار مع الداخلية محليا مرفوض ولاغ.

وأوضحت التنسيقية المذكورة في بلاغ لها أن ” ملف إسقاط التعاقد مطلب ذو صبغة حكومية يجب أن تتخذ صبغ وطنية وممركزة، وأن حله يتجاوز اختصاصات وزارة الداخلية محليا، ويجب أن يكون بحضور الوزارة الوصية ووزارة المالية والمصالح الحكومية”.

يذكر أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تخوض إضرابا وطنيا عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي مرفقا بمجموعة من الأشكال الاحتجاجية من أجل المطالبة بإدماجهم في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات بموجب عقود.