أمزازي لـ”آشكاين”: سنعقد لقاءات مع الأساتذة المتعاقدين اليوم الأربعاء

جمال العبيد

تناسلت الأسئلة حول إمكانية حضور الأساتذة المتعاقدين للقاء المقبل، الذي سيجمع وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بعد اللقاء الأول الذي تقدمت خلاله الوزارة بمجموعة من المقترحات للإستجابة لمطالب هذه الفئة، وهي المقترحات التي رفضتها النقابات وطالبت في المقابل بإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وحول هذا الموضوع، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة بعد لقاءها الأول مع النقابات حول ملف الأساتذة المتعاقدين تركت الباب مفتوحا من أجل عقد لقاء آخر لمناقشة مقترحاتها لطي هذا الملف، مضيفا أن النقابات في حال رغبت في حضور الأساتذة المتعاقدين لهذا اللقاء، فإن الوزارة مستعدة لذلك، وفق تعبيره.

وحول ما إذا كانت الوزارة على استعداد للجلوس مع الأساتذة المتعاقدين إلى طاولة الحوار، قال أمزازي في تصريحات لـ “آشكاين”: “في البلاغ لي دارنا حنايا فاتحين الباب ديال الحوار مع النقابات والأساتذة المعنيين”.

وأوضح أن مدراء الأكاديميات سيعقدون يوم غد الأربعاء لقاءات مع الأساتذة المتعاقدين بحضور النقابات التعليمية وممثلين عن جمعيات آباء وأمهات التلاميذ، مشيرا إلى أن مدراء الأكاديميات لهم جميع الصلاحيات في دعوة موظفي الأكاديميات والإجتماع معهم.

وردا على إمكانية مناقشة مدراء الأكاديميات لمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية مع الأساتذة المتعاقدين خلال لقاء يوم غد، قال أمزازي: “نهائيا وهادي غير واردة وهذا المطلب الوحيد ديال هاد الفئة من الأساتذة وهاد المطلب غير وارد بتاتا”.

وكشف أمزازي أن وزارته اعتمدت مقاربة المماثلة حتى لا يكون هناك أي فرق بين الأساتذة التابعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وزملائهم المحسوبين على النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات”.

واعتبر نفس المسؤول الحكومي أن “الوزارة خلقت وضعية نظامية جهوية لسد خصاص الأساتذة على المستوى الجهوي، مضيفا: “راه إلا فقدنا هاد القضية ما بقا والو ما بقا تعليم على المستوى الجهوي غادي يبقى غير الإرتباط بالمركز”، على حد قوله.

وتعقيبا على رفض النقابات لمقترحات الوزارة الأربعة العشر لتحسين وضعية الأساتذة المتعاقدين، قال أمزازي “إن النقابات عبرت عن رأيها من عرضها المتكامل والشامل الذي استجاب لجميع تساؤلات أطر الأكاديميات”، بحسب تعبيره.

من جانبه، نفى مصدر بالتنسيقية الوطنية “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” توصلهم بأي دعوة حوار من طرف الأكاديميات، موضحا أن زملائهم ببعض المديريات توصلوا بدعوات للحوار من طرف عمال الأقاليم وليس من طرف مدراء الأكاديميات، على حد تعبيره.

وأوضح في تصريحات ل “آشكاين” أن التنسيقية “ترفض الحوار مع الأكاديميات وتطالب بحوار مركزي”، مشيرا إلى أنهم مستعدون للدخول في حوار مع الوزارة شريطة توصلهم بدعوة رسمية ومسؤولة سواء من طرف الوزارة أو الحكومة، ومؤكدا في نفس الوقت أنه لا تنازل عن مطلبهم الأساسي المتمثل في الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإسقاط مخطط التعاقد.