لماذا وإلى أين ؟

صلاحيات جديدة لمجلس جطو تحاصر مؤسسات دستورية

يحاصر رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، ومفتشية المالية، مؤسسات دستورية بهدف مراقبة كيفيات صرف الميزانيات. وذلك وفق مقتضيات مقترح قانون يقضي بتعديل القانون المحدث للمجلس الأعلى للحسابات.

وقالت جريدة المساء في عددها الصادر اليوم الخميس 14 مارس الجاري، إن مجلس المنافسة من بين المؤسسات التي يسعى مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى إخضاعها لافتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، علاوة على خبير محاسب يعين بقرار من رئيس المجلس.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x