لماذا وإلى أين ؟

بعد المتعاقدين.. أصحاب الوزرة البيضاء ينزلون إلى الشوارع (فيديو)

خرج المئات من طلبة الطب في وقفة احتجاجية صباح يومه الخميس أمام مقر وزارة الصحة احتجاجا على استمرارا في سلسلة الاحتجاجات التي يخضونها، رفضا للمرسوم الوزاري الذي اتخذته كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، المنشور أخيرا في الجريدة الرسمية، والقاضي باجتياز الامتحان الوطني التأهيلي للتخرج والحصول على الدبلوم، ثم اعتماد الميزة لتقييم جميع طلبة الطب في الكليات العمومية والخاصة.

ورفع المحتجون شعارات تندد بعدم حلحلة ملفهم، واستمرا الوزارة في نهج سياسة الأذان الصامة، تجاه ملفهم، إضافة إلى استنكارهم خطوة وزارة التعلم العالي بتقديم امتيازات خاصة لكليات الطب الخصوصية  في ولوج طلبتها للوظيفة العمومية .

المحتجين رفعوا مطالبهم التي يخص جزء منها وزارة الصحة والجزء الآخر يتعلق بوزارة التعليم العالي”، مبرزين أن هذا الملف أساسه الدفاع عن الجامعة المغربية والصحة العمومية وحق الطبقة المتوسطة في الولوج إلى التعليم العالي والتكوين الطبي في إطار احترام تكافئ الفرص والاستحقاق والشفافية”.

من جهتهتا عبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن رفضها للوضع الحال الذي تعيشه كليات الطب العمومية بسبب القرارات الأخيرة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، والبحث العلمي معتبرة أن هذه القرارات “أحادية، وضاربة عرض الحائط مبادئ الحوار التشاركي و متانسية بشكل أو بآخر المكتسبات التي حققها الطلبة عبر نضالهم لسنوات طوال، كان آخرها الاتفاق الذي وقعته التنسيقية الوطنية لطلبة الطب و القاضي بإشراكها في جميع القرارات التي تهم و تمس طالب الطب و مستقبله. ”

وأشارت اللجنة في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن الاحتجاجات جاءت للوقوف في وجه المحاولات المستميتة التي تنهجها وزارة التعليم العالي و وزارة الصحة في سبيل دق آخر مسمار في نعش التكوين الطبي العمومي، و تقديم امتيازات إضافية للكليات الخاصة، جاعلين من المادة معيارا وحيدا و أوحدا للأحقية في التكوين، دونما أي اعتبار للاختلاف الكبير ما بين المؤسسات لا بالنسبة لشروط الولوج، و لا معايير النجاح و لا ظروف التكوين، الشيء الذي دفع طلبة الكليات العمومية للاحتجاج عن طريق وقفات و مسيرات و إضرابات قابلتها وزراة التعليم العالي بإصدار القانون موضوع الاحتجاج في الجريدة الرسمية، متحدية بذلك جميع الأطراف و على رأسها كلية الكليات العمومية.”

وختمت التنسيقية بلاغها بتثمينها لمواقف الطلبة  الاطباء الرامية إلى الدفاع عن حقوقهم و مكتسباتهم بكافة الوسائل الممكنة و المشروعة، داعية الوزارتين إلى تحمل كامل المسؤولية في ما قد تؤول له الأمور من تبعات، كان من الممكن تفاديها بقليل من الحكمة و التبصر و الإنصات لصوت العقل و المنطق،”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
عبد الصادق الادريسي
المعلق(ة)
15 مارس 2019 16:00

الأصل في مهنة الطب انها لاتباع ولاتشترى كالبضائع والسلع ؛ ولايمكن تعويض اطرها الطبية لاسيما الاطباء بين عشية وضحاها كباقي الوظائف ؛ كما ان ممارسة المهنة تتطلب توفير امكانات العمل والراحة النفسية والمادية للاطباء ؛ هذا اذا اردنا خدمة طبية للمواطنين في المستوى ؟ لكن المسؤولين عن قطاعي الصحة والتعليم العالي لهم رأي اخر يتعارض مع مفهوم ومهنة تدريس وممارسة الطب ؛ حيث مع الاسف يسيرون في الاتجاه المعاكس ويشجعون سواء عن قصد او غير قصد الى تخريب قطاع الصحة بدليل الحجج التالية :
* ان كلية الطب العمومية تفتح في وجه الحاصلين على البكالوريا علمية من مختلف الشعب وبتميز ؛ حيث بعد ايداع ملف الترشيحات يتم انتقاء اولي بناء على المناصب المحددة حيث غالبا ما يتم اختيار معدلات لاتقل عن 15 مافوق لاجراء المباراة ؛ وبعد اجراء المباراة الكتابية يتم قبول 10% فقط من عدد المرشحين مثلا 11 الف مرشح يتم انتقاء اولي منها 4000 مرشح ويتم قبول منها بعد الامتحان 400 فقط ؛ بينما في كليات الطب الخصوصية فلا انتقاء ولا معدل ولا مباراة ولاهم يحزنون ؛ فيكفي اداء مبلغ شهري يساوي 11مليون سنويا دون احتساب التكاليف الاخرى اي بمعدل 10 ممكن ولوج كلية الطب ؛
* بعد ولوج كلية الطب العمومية ؛ فان الطالب ملزم بالمداومة بالليل وتقديم خدمات طبية بالليل ؛ وحضور الدروس بمقررات ضخمة تتضمن 15 مادة في كل دورة تقريبا ؛ وملزم باجراء امتحانين في السنة تتضمن الكتابي والاشغال التطبيقية وملزم الحصول على معدل لايقل عن 12 في جميع المواد ولايمكن الجمع بين معدلين ومادتين الا في مادتين والا اصبح ملزما باعادتها دون اعطاء عطل للاعداد للامتحانات ولا بعدها للراحة مع نقط صارمة لاتتجاوز في افضلها 14 / 20 ؛ بينما في كلية الطب الخصوصي عطل للاعداد للامتحانات وعطل بعد الامتحانات ؛ ومقررات خفيفة وسهلة وفي المتناول مما يسهل على هضمها ولا مقارنة لها مع كلية الطب العمومي ؛ ونقط خيالية مرتفعة ومسموح لهم في جميع المواد الجمع بين معدلاتهما لضمان النجاح والمعدل المطلوب هو 10 فقط ؛
* ان طلبة كلية الطب العمومي معرضون للرسوب حيث النجاح غير مضمون رغم انهم ولجوا كلية الطب عن جدارة واستحقاق ومن المتفوقين فان الضغط الذي يمارس عليهم في الدراسة وصرامة بعض الاساتذة بشكل يفوق القدرات فانهم معرضون للسقوط ظلما وعدوانا ؛ بينما طلبة كلية الطب الخصوصي فالنجاح مضمون وبدون اي ضغوط اي ان دراستهم شبيهة بالمعهد العالي للسياحة ؛
والكارثة العظمة فرغم هذه الفوارق فان طلبة كلية الطب الخصوصي حسب القانون الجديد يسمح لهم في السنة الخامسة اي منتصف الطريق اجتياز جنبا الى جنب مباراة التخصصات مع طلبة كلية الطب العمومية وبوضع شروط ظالمة ومجحفة وغير عادلة جملة وتفصيلا سواء من حيث الكم او الكيف ؛ اي ان القانون تم تفصيله على مقاس ابناء الاغنياء الذين ستكون لهم الاسبقية على طلبة كلية الطب العمومي مما يجعلني اتساءل كيف يعقل ان يدرس ابناء الاغنياء بعدما لم يحالفهم الحظ لولوج كلية الطب العمومية فيتوجهون باموالهم الى الخاص ثم في منتصف الطريق يدخلون من النوافذ لكلية الطب العمومي لمتابعة دراستهم ؛ فمنطق العقل مادمتم لم تخضعوا لنفس الصراط المستقيم الذي خضع له طلبة كلية الطب العمومي فلماذا لاتستمرون في دراسة التخصصات بمالكم كما في السابق وكيف يسمح لكم ضميركم الالتحاق بكلية لم تلجوها بنفس شروط الاخرين ؟ فالعلم ليس بيع وشراء وتحايل وان مسه ذلك فانه الخراب بعينه .
بل الكارثة الاخرى التي تدل على الظلم والتحايل ونفسي نفسي ومن بعدي الطوفان ان الدكتواره في الطب العام في النظام القديم تناقش وتحتسب معها اشغال التدريب فقط بدون اعطاء ميزة وتسمح للجميع وعلى قدم المساواة بالترشح في نفس الوقت لمباراة التخصص ؛ لكن الجديد ولخدمة ابناء الاغنياء فقد جاء القانون الجديد بوضع ميزة على الدكتواره في الطب العام وتحتسب بطريقة كارثية وظالمة ومجحفة حيث سيتم احتساب مراقبة النقط المستمرة طيلة السنة الدراسية بنسبة 60 % و والباقي يقتسم بين نقطة الامتحان ورسالة الدكتوراه ؛ وهنا مربط الفرس حيث ان نقط المراقبة المستمرة والامتحانات طيلة السنوات الدراسية في متناول طلبة كلية الطب الخصوصية وبالتالي فالميزة ستكون في صالحهم مما يجعل مستقبل طلبة كلية الطب الخصوصي اصبحت موصدة في وجهمم ظلما وعدوانا لغياب المنافسة الشريفة وضرب صارخ للمساواة والعدل المنصوص عليهما في الدستور .
فالمواطنة ومنطق الحكامة والصالح العام وتقدم الطب لايمكن ان يتم بهذه التخريجات والمقاسات البهلوانية التي تذهب بالوطن والمواطنين والصحة الى الهاوية ؛ فكفاكم تخريبا للاوضاع اكثر مما هي متردية ؛ والطب علم من العلوم التي تهمكم وتهم حياة شعبكم ومستقبل صحة الانسان وخسارته لاتعوض بثمن وبالسهولة التي تتصورونها ؛ فالرجاء الغاء القرارات الظالمة ؛ وان كان هناك عدل ومساواة وصرامة وجدية على الجميع فمرحبا ؛ اما تفصيل القوانين على مقاس الكسالى فلا ثم لا وألف لا ؟

Ikram
المعلق(ة)
14 مارس 2019 21:03

طلبة الطب و”الصيدلة “

كاره الظلاميين
المعلق(ة)
14 مارس 2019 16:00

بلاد الله كريم…لا صحة لا تعليم

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x