المهدوي يتحدى النيابة العامة أن تثبت ثلاثة أمور في حقه

أكد الصحفي حميد المهدوي، صاحب موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، المتابع بتهمة “عدم التبليغ عن إدخال دبابات وأسلحة ثقيلة إلى المغرب”، أستحالة الحديث عن وجود جريمة اذا لم تثبت النيابة العامة ثلاثة أمور.

وبحسب ما نقلته بشرى الخونشافي، زوجة الصحافي المهدوي، فإن “المهدوي أكد أمام المحكمة استحالة اعتبار المكالمات محجوزاً ناجما عن أحداث الحسيمة إلا إذا أتبثت النيابة العامة العناصر ثلاثة عناصر، وإلا فإن اعتقاله غير قانوني ولا أساس واقعي له”.

العنصر الأول الذي على النيابة العامة أن تثبته تقول الخونشافي، هو “اثبات بواسطة حجة أو دليل انتماء البوعزاتي إلى حركة انفصالية أو اعترافه بالانتماء إليها أو عبر شهود يؤكدون صلته بأية حركة انفصالية أو الإدلاء بأية حجة تؤكد علاقته بالتآمر أو الانفصال أو اسمه على بيان أو تدوينة على فيسبوك أو اسمه على لجنة من للجان أو أي تصريح مصور أو مسجل منسوب إليه وهو مالم تثبته النيابة العامة لحد الساعة”.

أما الأمر الثاني حسب ما صرحت به الخونشافي لـ”آشكاين”، فيتعلق بـ”اثبات النيابة العامة بواسطة حجة وجود علاقة مادية تربط البوعزاتي بالأحداث التي جرت في الحسيمة أو بالمتابعين على خلفيتها هو مالم تثبته النيابة العامة لحد ساعة “، بالإضافة إلى “اثباتها، ولو صحة زعم واحد من مزاعم من وصفه المهدوي بالنصاب المحتال على أرض الواقع، كأمر ثالت”.

مردفة، “حيث لحد الساعة لم تثبت النيابة العامة بواسطة أية حجة كرسالة أو شاهد أو أية قرينة تؤكد تلقي أحد نشطاء الريف ولو مجرد 50 درهم من مبلغ 160 مليون الذي زعم المتصل أنه بعث بها إلى نشطاء الحسيمة، أو أية حجة تؤكد تقديم عربون لروسيا لاقناء دبابات وادخالها للمغرب أو أية قرينة تؤكد شحن صندوق سيارة بالأسلحة داخل أمستردام”.