لماذا وإلى أين ؟

هام للمتعاقدين..خروقات تهدد بإلغاء تعديلات أمزازي للقانون الأساسي لموظفي الأكاديميات

يروج بين عدد من الفاعلين التربويين والمختصين في مجال القانون، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد يكون خرق القانون في الاجتماعات الاستثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية، التي تم فيها المصادقة على التعديلات الـ14 التي أدخلت على القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات، التي تعني بشكل مباشر الأساتذة المتعاقدين.

فحسب ما نقله خبير تربوي موثوق، فإنه من المستحيل أن يكون أمزازي قد ترأس اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات الاثنى عشرة، في ظرف 48 ساعة التي عقدت فيها اجتماعات مجالسها الإدارية كما ينص على ذلك القانون”.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أكد أن “المادة 4 من القانون المنظم للأكاديميات، وهو القانون رقم 0007، تقول: ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مجالس الأكاديميات، وهو ما لم يحدث فعلا في الاجتماعات المشار إليها، كما أن المادة واضحة ولا تتحدث عن منح الوزير حق تفويض من ينوب عنه في هذا الأمر”.

وأضاف المصدر متسائلا: “هل تم خرق القانون بعدم ترؤس الوزير لكل مجالس الإدارية أم أنه ترأسها كلها وتنقل بين اثني عشرة جهة في ظرف 28 ساعة؟”

المصدر أكد انه في حالة ما إن كان قد حصل خرق للقانون، فإن التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تعتبر لاغية”.

شاهد أيضاً…

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

8 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
حكيم خليفة
المعلق(ة)
24 مارس 2019 16:59

المادة تتحدث عن السلطة الحكومية
ولم تحدد الشكل التفصيلي لتمثيليتها
ولم تنص بالعبارة على صيغة السيد الوزير
ولا يمكن ان نجوم بأنها تمنع السلطة بالتفويض
لا اعتقد ان هناك اي خرق
في كل مجالس الأكاديميات هناك سلطة حكومية: في شخص السيد الوزير او من يمثله
شكرا جزيلا

متتبع لحقل المنظومة التعليمية
المعلق(ة)
20 مارس 2019 20:20

أتساءل بحرقة : ما جدوى هذا القانون . مادام المسؤولون يؤكدون انه مطابق للقانون الجاري به العمل ؟!
هذا يعني أن في الأمر إن …!
وهذا يوحي بالتخطيط لشيئ أسوء مستقبلا .

متتبع
المعلق(ة)
17 مارس 2019 23:33

يمكن أن يترأسها جميعها في يوم أو نصف يوم عن طريق تكنولوجيا الاعلام وقد قامت الوزارة بعدة اجتماعات مع مدراء الاكاديميات بهذا الشكل. لا وجود لخرق قانوني في اعتقادي

عبد العزيز
المعلق(ة)
17 مارس 2019 21:53

في الوقت الحالي وفي ظل تطور الوسائل السمعية البصرية ،الاجتماعات اصبحت تتم عبر تقنية Video conferece ،وبالتالي اعطاء الصبغة القانونية للقرارات التي تسنوجب التوافق بين الاعضاء.

د. محمد الغالي
المعلق(ة)
17 مارس 2019 05:46

مصطلح السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لا تعني في مدلولها القانوني حصرا السيد وزير التربية الوطنية، بل من يفوض من طرفه داخل في حكمها، و هذا ما يتماشى مع مبدأ ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء واجباتها، وليس فيه اي اخلال او تعارض مع القانون.

اليوسفي حميد
المعلق(ة)
17 مارس 2019 01:37

لا أعتقد أن هناك مشكلا قانونيا في ترؤس مدراء مصالح مركزية لمجالس الاكاديميات بتفويض من وزير التربية .. وقد حدث ذلم في عهد وزراء سابقين .. في البداية ارتكبت وزارة التربية الوطنية خطأ بدعوتها مدراء الاكاديميات لترؤس هذه المجالس وهو ما يتعارض مع مهامهم كمقررين في هذه المجالس كما هو منصوص عليه في القانون المنظم .. لكنها تداركت هذا الخطأ وصححته …

عبد ربه
المعلق(ة)
17 مارس 2019 00:20

ترأس الاجتماعات عن بعد
تكنلوجيا الإعلام والاتصال تتيح ذلك ونحن في عصر التكنولوجيا والسرعة لحل المشاكل بطرق ترقيعية

محمد
المعلق(ة)
16 مارس 2019 23:15

ترأس مجلس درعة تافيلالت المدير المكلف بمديرية الشؤون القانونية و المنازعات نيابة عن وزير التربية و التكوين و هذا حسب ما نشر على الصفحة الخاصة بالاكاديمية على الفايس

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

8
0
أضف تعليقكx
()
x