جمعية تدخل على خط مطالبة المتعاقدين بالإدماج في الوظيفة العمومية

جمال العبيد

دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط قضية الأساتذة المتعاقدين وعبرت في هذا السياق عن “تضامنها التام مع التلاميذ وأسرهم وأولياء أمورهم باعتبارهم الطرف الأضعف في هذه المعادلة”.

ودعت في بلاغ لها “الأطرف المعنية إلى ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة في أقرب الآجال”، واستنكرت في نفس الوقت “تجاهل مصلحة التلميذ باعتباره محور العملية التربوية”، وفق تعبير البلاغ.

وحول موقفها من مطالبة الأساتذة المتعاقدين بالإدماج في الوظيفة العمومية، قالت الجمعية إن “العقد شريعة المتعاقدين وأن الإخلال بالعقود يشكل انتهاكا لحق أحد الأطراف المتعاقدة أو من يحل محلها أو ترتبط مصالحه المباشرة وغير المباشرة ومصالح الأغيار المعنيين بمضامين بنودها”.

ودعت وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية المعنية إلى تحمل “مسؤوليتها كاملة في ضمان السير العادي للموسم الدراسي الحالي”، كما دعتها في نفس البلاغ إلى “الحرص على مصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم وتفادي هدر الزمن المدرسي وانعكاساته السلبية على جودة العرض التربوي، وعلى حصيلة النتائج”.

وخلصت إلى أن “ما تشهده الساحة التربوية حاليا سيؤدي إلى استفحال آفة الهدر المدرسي، وتدني مستوى التلاميذ في مختلف المستويات”، بلغة البلاغ.