2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عاجل.. أمزازي يراسل المتعاقدين ويخيرهم بين العودة للأقسام أو الطرد بعد 7 أيام (وثيقة)

في تطور مثير شرعت وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمراسلة الأساتذة المتعاقدين وإشعارهم بالعودة للأقسام أو الفصل في غضون سبعة أيام.
وحسب نموذج من المراسلة، حصلت عليه “آشكاين”، وتوصل بها عدد من الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل، فقد أنذرت الأكاديميات الأساتذة المتعاقدين باستئناف العمل في أقرب وقت، وقبل انصرام أجل السبعة أيام من تاريخ تسلم الإنذار.
وحسب نفس الوثيقة فإنه في حالة عدم رجوع الأساتذة المضربين لمزاولة وضيفتهم خلال المدة المشار إليها، سيتم تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر، من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصدار عقوبة العزل في حق الأستاذ المعني وتوقيف حقه في المعاش إذا اقتضى الحال، وذلك بصفة مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.
هذا التطور يأتي ساعات بعد تصعيد الوزارة المعنية من لهجتها اتجاه الأساتذة المتعاقدين، أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، متوعدة إياهم بالطرد ومتهمة جهات بتسييرهم من خلال الضغط عليهم وتسييرهم.
ففي بلاغ لها صادر مساء يوم الأحد 17 مارس الجاري، أكدت ذات الوزارة أنها “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”، في إشارة إلى إمكانية فصل الأساتذة المتعاقدين في حالة استمرارهم في الإضراب عن العمل.
الخبر عار عن الصحة ، و لو صحيح فمستحيل تطبيق الفصل المذكور على الأساتذة المتعاقدين لأن وضعيتهم القانونية لا تخضع لقانون الوظيفة العمومية بل ان مطالبهم هي الادماج حتى يتسنى لهم الاحتكام الى هذا القانون ، المهم أن ما نراه اليوم هو نتيجة القرارات غير المحسوبة و كمتتبع لملف الأساتذة المتعاقدين منذ بدايته ، لم أكن بحاجة الى كثير من الذكاء و المعرفة السياسية لكي أتوقع هذا الموقف ، و كذا موقفا ثانيا سيأتي بعده ، لو أن من يتولون أمور هذه البلاد يفهمون فسيدركون أن افساد منظومة التعليم هو افساد للأجيال القادمة(الطبيب و المهندس و القاضي …) و هذا ما نراه اليوم فالدولة لا تستطيع الركون الى أصحاب المؤهلات من أبناء الوطن لأنها أخرجتهم بنظام تعليمي فاشل .
تعليق طويل و لا فائدة ترجى من ورائه لهذا ألخص و أقول : اذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة .
تاي قولو سنة بيضاء هدا العام واش بصح
التعليق موجه للموقع
قليل من المهنية والحياد مع افتراض حسنة النية
أليس من تناقض في الفقرة أسفله
《 وتوصل بها عدد من الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل،》
كيف لمضرب أن يتوصل بمراسلة
التوصل يتم بالاستلام والتوقيع
والاستلام والتوقيع اثناء الاضراب هو استئناف للعمل
قليل من الموضوعية في التعاطي مع الامور
BRAVOOOOO
لا للتعاقد نعم للنضال حتى النهاية اكون اولا. اكون
نحن في دولة بملائها. الفساد العقلى
انتم تدافعون غيل على المنضة ومصالحكم وتدخلوا الفلوس لجيوبكم ولا علاقة لكم بالتعليم ولا بمصالح اولاد الشعب أكثرهم باك صاحبي وغشاشة في الإمتحان أنتم معجبكومش التعاقد أجي تخدم البلا والبيش
إسمه اضراب و ليس غيابا غير مبرر عن العمل، و هو حق دستوري
ابني غير تابع للوزارة التي أنا المسؤول الأول فيها ، إذن أنا لا أثق في نفسي و في جودة الخدمة التي أقدمها.
دولة في الإنحطاط، إذا لم تستدرك أخطائها فالطوفان قادم لا محالة
الشعب معكم . لغة التهديد غير مجدية . اما الادماج او البلوكاج
الغريب في الأمر أن الوزارة الوصية لاتفقه شيىا، بل تتخبط خبط عشواء، كيف سيتم اللجوء إلى مقتضيات الفصل 75 مكرر، من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الذي يعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأساتذة لم يدمجوا بعد في هذا النظام، أيعقل أن يسري عليهم (هن) أحكام هذا النظام وهم موظفين بعقد استمدت فصوله من القرار المشترك ؟؟؟؟.
التهديد لن يفيد في شيء.
قد تلتجبء الوزارة لتعويضهم بأساتذة غير مكونين، وستحدث فوضى في البرنامج التربوي، كما ان الأساتذة الذين سيتم بهم تكسير الإضراب سيجدون أنفسهم في وضعية أفلس من وضعية الأساتذة النتعاقدين حاليا.
يجب ان يكون المجتمع يظا واحدة للتضامن مع الأساتذة المتعاقدين، حماية للمدرسة وللأبناء
تطبق علينا مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الاساسي للوظيفة العمومية وفي المقابل ترفض ادماجنا في اسلاك هذه الاخيرة؟ما هذا التناقض والعبث ؟
يجب على الدولة إدماجهم حتى يركز الاستاذ على دراستهم جيدا فبدون إدماجهم سيضيع العلم
هل تظنون أنكم بمجرد طردهم سوف تنتهي المسألة ؟ لا بالعكس بل سوف تنتقل المظاهرات من السلمية إلى الدموية،
هل تعرف ما معنى أن تطرد شخصا واحدا من عمله ؟؟؟؟؟ فما بال ب 55000 / والله سوف يدخل المغرب في التاريخ
اذا كنت متتبع لشأن التعليمي ستكون قد فهمت، لكن لبأس ان اذكر بما يلي:
1_اولا في الدستور، الوظيفة العمومية حق كل مغربي.
2_الدولة صادرت هذا الحق ولم تدع خيار لمن يريد ان يلج هذه المهنة. يعني الدولة لم تفتح مبارتين واحدة رسمية والتي اعتادنا عليها اي الوظيفة العمومية، و الثانية بالتعاقد، ليكون الخيار، وبالتالي انا كحاصل على اجازة اساسية من الجامعة و اجازة مهنية من المدرسة العليا للاساتذة وجدت نفسي2017 مكرها و مفروض علي ان اجتاز هذه المباراة لانه لابديل عن التعاقد او البطالة.
3_ان العقد الذي بيننا وبين هؤلاء هو عقد اذعان بمعنى عقد من طرف واحد مجحف مفروض علينا، بل اكثر من ذلك لا يتمشى حتى مع قانون الشغل،لانه كما تعلم اي عقد له مرجع قانوني لايجب ان يخرج عنه.
4_هذا العقد الذي بيننا وبينهم لم تحترمه الدولة، لماذا ؟ يقول العقد ان الاستاذ بعد سنتين يجتاز الكفاءة المهنية و عند نجاحه يتجدد العقد تلقائيا كل سنة، وهذا البند تم خرقه من طرف الدولة، لان اساتذة 2016 اكملوا سنتين دون ان يجتازوا هذا الامتحان وهم يزالون يعملون و بالتالي بقوة القانون يدخلون في قانون الشغل وبقوة القنون ايضا هم مرسمون.
5_ماذا فعلت الدولة!!! قطعت رزق هؤلاء الاساتذة دون اي سند قانوني وهم يزاولون عملهم بالمؤسسات مما يبين ان هذه الدولة المتجبرة لاتحترم نفسها ولاتحترم القانون.
6_التعاقد ليس بقانون ولامرسوم، انما قرار مشترك بين وزيرين وزير المالية و وزير تربية اللاوطنية، ممرر ايام البلوكاج الحكومي.
7_اذن التعاقد ليس له سند قانوني، ماذا فعلت الدولة بدأت في البحث عن حل لشرعنة التعاقد، وجاءت بما يسمى النظام الاساسي للاكاديميات والذي رفضناه جملة وتفصيلا، كونه يكرس الهشاشة و يمكن طرد الاستاذ دون اشعار او تعويض كما يمكن طرده عند المرض…يمكن الاطلاع على هذا النظام.
8_ لشرعنة هذا النظام ماذا فعلوا، طلبوا منا توقيع ملحق عقد1, يعني سيتبعه ملحق 2 و 3 …، علما ان العقد الذي يربطنا بهم لم يذكر انه سنوقع على اي ملحق من اجل تجديد العقد وان العقد يتجدد تلقائيا بعد اجتياز الكفاءة. رفضنا توقيع الملحق لعلمنا انه شرعنة ضمنية وقبول بالنظام الاساسي…وحتى اذا كان هذا النظام منصفا نعرف جميعا انه لارجعية في القوانين اي انه لن يطبق علينا نحن الذين امضينا على عقود اذعان.
9_الاساتذة مند سنة وهم يطالبون بتراجع عن هذا نظام نظام التعاقد، وكانت احتجاجاتهم ومسيراتهم تقام في العطل دون المساس بالزمن المدرسي…لكن سياسة الاذان الصماء من طرف الحكومة وقطعها ارزاق اخواننا من اساتذة 2016اجبرتنا على التصعد وبالتالي الهدر الواقع الان تتحمل الدولة مسؤوليته.
10_الدولة الان تقترح ترسيمنا مع الاكاديميات، وهي الان تستغل الاعلام لتغليط الرأي العام. علما ان الاكاديميات ليس لها الحق في ترسيم او ادماج هيأة التدريس.
11_لماذا الدولة تصر على الترسيم مع الاكاديميات، علما ان الاكاديميات ليست لها مصادر مالية، وان من تمول الاكاديميات لصرف مستحقات الاساتذة هي خزينة الدولة. لماذا هذا الاصرار اذن على الاكاديميات؟ لان الدولة تريد بيع وخوصصة التعليم، غذا او بعد غذ يجب على الاباء ان يؤدوا مصاريف ليدرسوا ابناؤهم. قد تسأل كيف؟ حاليا الدولة هي من تعطي الدعم للاكاديميات، بعدها سترفع الدعم عنها، وهذه الاخيرة لصرف اجور الموظفين ستطلب من الاباء مصاريف او سيتم بيع المؤسسات لاصحاب’شكارة’ وبذلك تكون دولة وصلت الى هدفها اي خوصصة التعليم.
لهذا ووعيا منا بان التعليم المجاني حق كل ابناء الفقراء و ان الوظيفة العمومية حق ابن و ابنة كل فقراء هذا الوطن…نحن اليوم نقول لاللتعاقد نعم للادماج.
#اسقاط_التعاقد مسؤولية الجميع الاستاذ، الاسر المغربية،جميع هيٱت المجتمع المدني. لان التعاقد يضرب في مجانية التعليم ويكرس الهشاشة و التفرقة في الجسد التعليمي
يجب ادماجهم في الوظيفة العمومية و كفاكم ضحكا على ابناء الشعب
في حالة عدم استجابة الأساتذة المنافقين أو المتقاعدين يجب على الوزارة استدعاء جميع الموجزين العاملين بالتعليم الخاص وكذالك الموجزين المعطلين الراغبين في العمل بالأكاديميات.نتمنى من الوزير تطبيق هذا القرار القاضي بعزل المتقاعدين المنافقين.
انها الارتجالية في القرارات كالعادة.فما مصير التلاميذ؟
ابناءكم تدرسونهم في ديكارت و ابناءنا تتقاذفونهم في الشوارع.بئس حكومة المنافقين
السؤال ان لم يلتحقوا ماهو الحل لابناءنا هل سيعوضون باخرين لا اضن المتضرر الاول والاخير هم ابناءنا وجب على جمعيات الاباء ان تتحرك الامر خطير البعض في صالحه سنة بيضاء اي تعتر سنة لابناء الشعب اما الاغنياء واغلبية الامسؤولين ابناءهم يدرسون باللغات الاجنبية التي تناقش تطبيقها في العمومي توحيد المتلقنين العربية في جميع المدارس لا فرق الكل يتبع وزارة واحدة عليهم ان لا يفعلوا كما الامازيغية فرضت على العمومي والخصوصي لا