الإدريسي يكشف عن الجهات التي تضغط على المتعاقدين

اعتبر عبد الرزاق الإدريسي؛ الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، أن الجهات التي أشارت إليها بلاغ وزارة التربية الوطنية بكونها تضغط على الأساتذة المتعاقدين، “هي الحكومة ووزارة التربية، لأنهما  إختارا نهج سياسة الوعيد والتهديد واللامبالاة والعصا وتكسير عظام المتعاقدين بشوارع الرباط”.

كلام الإدريسي جاء في تصريح لـ”آشكاين” تعقيبا على بلاغ لوزارة التربية الوطنية، أكدت فيه أن هذه الأخيرة ” لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”، في إشارة إلى إمكانية فصل الأساتذة المتعاقدين في حالة استمرارهم في الإضراب عن العمل، متهمة جهات بالضغط عليهم.

وقال الإدريسي إن “بلاغ الوزارة يسير في نفس الاتجاه العبثي وشد الحبل عوض جعل حد للتوتر الحاصل، وأقل ما يمكن القول عنه إنه بلاغ ليس في محله”، مضيفا “طالبنا وزير التربية الوطنية أن يتحاور مع الأساتذة المتعاقدين، ورئيس الحكومة سار في نفس الاتجاه، لكن مع الأسف لم يعقد أي لقاء مع التنسيقية، رغم أن الأمر يتعلق بـ 70 ألف مدرس ومدرسة”، مبرزا أن “التهديد لن ينفع وما سيحل المشكل هو الحوار”.

أما مسألة عرقلة حرية العمل، يتابع المتحدث ” فالفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعتقل النقابيين والنقابيات بحجة عرقلة حرية العمل فلا محل له من الوجود، فالمؤسسات التعليمية مفتوحة ومن أراد الالتحاق بعمله فليلتحق لكن يجب ضمان حرية المضربين أيضا”.

وعن كيفية التصدي لقرارات الطرد التي أشهرتها في وجه الأساتذة، أوضح المسؤول النقابي نفسه أن “التنسيقية مددت احتجاجاتها وهم سيكونون معها في جميع احتجاجاتها، وحاضرين معا ميدانيا كالعادة، سواء في احتجاجاتها المركزية أو الجهوية”، ملفتا إلى أن “التنسيق النقابي دعا لإضراب من ثلاث أيام بعد إضراب من يومين، وكان من المفروض أن تتواصل الوزارة مع النقابات المضربة والبحث عن حل المشاكل، لكن العكس هو الذي وقع”، مؤكدا ” أنهم كنقابيين مستعدين لجميع الاحتمالات وليتحمل كل مسؤوليته فيما يقع”، حسب تعبيره.