هذا ما قاله بنعبد الله عن تهديدات الوزارة للمتعاقدين بالطرد

قال الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، نبيل بنعبد الله، “إنه يتعين أن يعود الجميع، وزارة وأساتذة متعاقدين، إلى جادة الصواب”، وذلك في تعليق منه على إشهار وزارة التربية الوطنية لورقة الطرد في وجه الأساتذة المتعاقدين المضربين.

أوضح المسؤول الحزبي في تصريح لـ”آشكاين”، أن ” التدبير الأول لهذا الملف لم يكن في المستوى المطلوب من طرف الحكومة عموما”، مضيفا “لكنها اجتهدت بعد ذلك لتلبية كل المطالب المطروح من خلال إسناد تقريبا نفس الحقوق للمعنيين بالتعاقد وإلغاء مبدأ التعاقد في حد ذاته”.

ويرى بنعبد الله، الذي تقلد عدة حقائب وزارية قبل ان يتم إعفاؤه من طرف الملك، على خلفية احتجاجات حراك الريف، (يرى) أنه “يتعين الآن التفكير مليا من جهة في مصلحة التلاميذ ومن جهة أخرى في ضرورة مواصلة الإصلاح بالسرعة والشكل المطلوبين”.

وكانت وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمراسلة الأساتذة المتعاقدين وإشعارهم بالعودة للأقسام أو الفصل في غضون سبعة أيام.

وحسب نموذج من المراسلة، حصلت عليه “آشكاين”، وتوصل بها عدد من الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل، فقد أنذرت الأكاديميات الأساتذة المتعاقدين باستئناف العمل في أقرب وقت، وقبل انصرام أجل السبعة أيام من تاريخ تسلم الإنذار.

هذا التطور يأتي ساعات بعد تصعيد الوزارة المعنية من لهجتها اتجاه الأساتذة المتعاقدين، أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، متوعدة إياهم بالطرد ومتهمة جهات بتسييرهم من خلال الضغط عليهم وتسييرهم.

ففي بلاغ لها صادر مساء يوم الأحد 17 مارس الجاري، أكدت ذات الوزارة أنها “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”، في إشارة إلى إمكانية فصل الأساتذة المتعاقدين في حالة استمرارهم في الإضراب عن العمل.

من جهتهم توعد الأساتذة المتعاقدين بتصعيد غير مسبوق، في حالة ما إذا قامت الوزارة بطرد أستاذ واحد منهم.