المحكمة تضم قضية حامي الدين لملف سابق وحاجي يستغرب

قررت هيئة الحكم التي تنظر في ملف متابعة المستشار البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”؛ عبد العالي حامي الدي، المتهم بـ”المساهمة في جريمة قتل”، المرتكبة في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الشهير ببنعيسى، بتأخير الملف على جلسة 14 ماي المقبل، وذلك من أجل ضمه إلى ملف سابق.

وحسب مصدر حضر الجلسة التي انعقدت يومه الثلاثاء 19 مارس الجاري، فإن هيئة المحكمة طلبت من النيابة العامة ضم الملف الحالي إلى الملف السابق الذي يعود لسنة 1993، والذي سبق أن أدين فيه حامي الدين بتهمة المشاركة في شجاج أدى إلى الموت، وهو الأمر الذي قلبه الوكيل العام للملك، ممثل النيابة العامة في الجلسة المذكورة.

وتعليقا على هذا القرار قال الحبيب حاجي، عضو هيئة دفاع عائلة آيت الجيد، لـ”آشكاين”، “تفاجأنا بطلب المحكمة من النيابة العامة ضم الملفات الأصلية إلى هذا الملف من معرفة السبب من وراء ذلك”.

وأضاف حاجي “لا نعرف القصد من ضم الملفين، ونفترض أن المحكمة تريد الاطلاع على الوثائق والملف برمتها، لكن المستغرب هو لماذا لم تتخذ هذا القرار في الجلسات الأولى، رغم أن الملف كان جاهزا للنقاش؟”

وأوضح المتحدث أن “الملف الحالي يضم مجموع من الوثائق، وبناء عليها اتخذ قاضي التحقيق قراره بإحالة حامي الدين على المتابعة، وقال إن هذه الوقائع تختلف عما ورد في ملف 1993″، مشيرا على أنهم كهيئة دفاع كانوا سيدلون بها خلال المناقشة”.

وأكد حاجي أنهم كدفاع المطالب بالحق المدني، لهم ثقة في القضاء، وأن ضم الملفين لن يضر في شيء، لأنهم لا يتهربون من الحقيقة”.