فيراشين: معركة الدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين سابقة على موضوع التعاقد

جمال العبيد

دعا الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، الذي يتشكل من تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية، إلى مسيرة وطنية شعبية بالرباط، يوم الأحد المقبل 24 مارس، “دفاعا عن التعليم العمومي وعن مجانيته ولإسقاط القانون الإطار وإسقاط التعاقد ومواجهة مخططات سلعنة وتفويت التعليم للقطاع الخاص”، وفق تعبيره.

وحول هذه المبادرة، قال يونس فيراشين، منسق الإئتلاف، إن “المبادرة تأسست للدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين وهي مبادرة سابقة على موضوع التعاقد وغيرها من المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية”.

وأوضح في تصريحات لـ “آشكاين” أن المبادرة تأسست مباشرة بعد إحالة المجلس الأعلى للتعليم القانون الإطار على الحكومة السابقة، بحيث اجتمعت مجموعة من الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية وجمعيات الآباء للتعبير عن رفضها للقانون الإطار الذي جاء “للإجهاز على التعليم العمومي ومجانيته وفتح المجال للشراكة عام خاص التي تعني تفويت التعليم “، وفق تعبيره.

وفي هذا السياق، اعتبر فيراشين أن مخطط التعاقد ما هو إلا “تجسيد للقانون الإطار والمخططات التي جاء بها هذا القانون”، مشيرا إلى أن “الهشاشة في قطاع التعليم لا يمكن أن تؤدي إلى الجودة المطلوبة”.

وإلى جانب المسيرة الوطنية بالرباط صباح يوم الأحد المقبل، قال نفس القيادي النقابي إن الإئتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يعتزم خوض أشكال احتجاجية أخرى، من بينها وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالموازاة مع مناقشة القانون الإطار ووقفات احتجاجية على الصعيد المحلي وإطلاق عريضة ضد القانون الإطار وتنظيم يوم دراسي لتشخيص وضع منظومة التربية والتكوين وطرح البدائل الممكنة ومداخيل الإصلاح الحقيقية لمنظومة التعليم.

وتعليقا على تطورات احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، وعلى رأسها عزم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تفعيل قرار ترك الوظيفة في حقهم، أوضح نفس المتحدث أن “الحكومة ووزارة التربية الوطنية للأسف ما بغاتش تعترف بالخطأ ديالها لأنه اليوم كاين إجماع عند جميع الفرقاء السياسيين والنقابيين بأن التعاقد كان خطأ خاصة في قطاع التعليم”، مضيفا أن الوزارة الوصية “مستمرة في غيها ووصلت إلى مستوى اعتبار الإضراب تغيب غير مشروع عن العمل”.

وكشف أن الإجراءات التي تعتزم الوزارة مباشرتها ضد المتعاقدين المضربين للأسبوع الثالث على التوالي قوبلت ببلاغات من طرف مجموعة من جمعيات المديرين عبرت من خلالها عن رفضها أن يتم استعمال هؤلاء “دروعا بشرية في مواجهة الأساتذة المتعاقدين”، خاتما تصريحاته ل “آشكاين” بالقول: “إذن الحل والحكمة تقتضي أن تفكر الوزارة والحكومة في حل ينصف الجميع عبر إدماجهم في الوظيفة العمومية” عوض “الأساليب الترهيبية”، على حد قوله.