هل يتجاوز المغرب عجز ميزانه التجاري مع اسبانيا؟

سجل المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، في تقريره الصادر برسم سنة 2018، إرتفاع حجم صادرات المغرب إلى إسبانيا، بحوالي 11،2 في المائة خلال سنة 2017 مقارنة بالعام 2016، وبذلك تحافظ الجارة الشمالية للمملكة على موقعها كالزبون الأول للمغرب منذ سنة 2012.

وأبرز المكتب الأوروبي أن أهم المنتجات التي صدرها المغرب إلى إسبانيا في 2017، همت المواد الكهربائية (29،3 في المائة)، والملابس (23،1 في المائة)، والرخويات والقشريات(8،1 في المئة)، مضيفا أن الواردات المغربية من إسبانيا، والتي تتألف أساسا من الوقود ومواد التشحيم (13،9 في المئة)، وقطع غيار السيارات (13،3 في المائة)، ونسيج الملابس (9،9 في المائة)، ارتفعت بدورها بنسبة 12،5 في المائة.

واشار التقرير الأروبي، إلى تكامل التبادلات بين إسبانيا والمغرب، استنادا إلى تطوير علاقة تجارية مبنية على الاندماج الفعال في سلسلة القيمة الإجمالية على ضفتي البوغاز، في قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات، والنسيج أو الأسلاك الكهربائية، مسجلا تعزيز الترابط الاقتصادي على مدى السنوات الست الماضية، وذلك من خلال مضاعفة تدفقاتهما التجارية الثنائية، حيث تجاوزت خلال سنة 2017 التدفقات الثنائية المشتركة 14 مليار أورو، كما أن معدل تغطية إسبانيا مع المغرب يبلغ 127،7 في المائة، مما يؤكد التطور الهام نحو تحقيق توازن تام بين الصادرات والواردات بين البلدين.

واعتبر المكتب الأروبي لإحصاء، في تقريره، أن إسبانيا تعد أول زبون للمغرب، حيث تمثل وارداتها 41،4 في المائة من إجمالي واردات إسبانيا من المملكة، تليها فرنسا (29،6 في المائة) وإيطاليا (6،7 في المائة)، والمملكة المتحدة (5 في المائة)، وألمانيا (4،3 في المائة)، كما أكد أن الجارة الشمالية تشكل المورد الرئيسي للمغرب، حيث تبلغ حصتها 35،6 في المائة من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى المملكة، تليها فرنسا (19،1 في المائة)، وألمانيا (9،3 في المائة)، وإيطاليا (8،4 في المائة)، وهولندا (4،5 في المائة).