شبهة “اختلالات مالية” تُقرب بوعيدة القيادي بـ”الأحرار” من السجن

يونس أباعلي

تفاعلت السلطات الأمنية مع ما فجره المركز الوطني لحقوق الإنسان بخصوص وجود اختلالات مالية في ميزانية جهة كلميم واد نون، بعدما أحال الوكيل العام للملك الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، لفتح تحقيق في شأن استغلال النفوذ وهدر ونهب المال العام قيمته مليار ونصف المليار.

الشكاية كان قد أرسلها رئيس المكتب التنفيذي للمركز إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، وكذا أعضاء مجلس الجهة والمستفيدين من المنح والسندات والصفات المشار إليهم في الشكاية.

ولفتت الشكاية إلى أنه بعد مصادقة مجلس جهة كلميم وادنون في دورة مارس 2016 على المعايير الخاصة بتقديم دعم الجهة للجمعيات وعلى تكليف مكتب دراسات متخصص، فوجئ أعضاء المجلس بكون رئيس الجهة عمد إلى تعيين مكتب للدراسات بدون صفقة.

كما أن رئيس الجهة وزع المنح على الجمعيات تبعا للولاءات الانتخابية والمصالح الشخصية له ولأعضاء الأغلبية، معطية المثال بجمعية تعود إلى موظف تابع لعمالة سيدي ايفني استفادت من منح وصلت إلى 500 ألف درهم.

وتحدثت الشكاية عن وجود فاتورة مؤذاة لشركة IFCAR Solution وتتعلق بتغطية إقامة بعض أعضاء مجلس الجهة بأحد الفنادق قيمتها 51.555,20 درهما، وأن الفاتورة المذكورة تشير إلى إقامة أعضاء المجلس بالفندق خلال الفترة من 3/3/2017 إلى 5/3/2017 وبالنسبة لرئيس الجهة إلى غاية 6/3/2017.

ومما سجلته الشكاية أيضا أن الجهة أدت مبلغ 155.136,00 درهما بذريعة تكوين لفائدة أعضاء مجلس الجهة، متسائلة كيف يمكن تبرير كون سند الطلب بمبلغ 155.136,00 في حين أن ثمن الفاتورة لا يتعدى 51.555,20 درهما. وسجلت أن رئيس الجهة اعتمد سندات الطلب للقيام بجل التوريدات والخدمات وصرف المال العام في غياب اعتماد مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص التي ترتكز عليها الصفقات العمومية.

وعليه تقول الشكاية إن إجراء بحث في كل النفقات التي قام بها رئيس جهة كلميم واد نون رفقة المشتكى بهم سيبين حجم التجاوز لقانون المحاسبة العمومية ومدونة الصفقات العمومية من خلال مباشرة العديد من الأشغال من طرف المقاولات قبل الالتزام بالنفقات المرتبطة بها مما يخل بمبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص التي تقوم عليها مدونة الصفقات العمومية، كما أن هناك مبالغة في فصول تسيير الميزانية، وصرف للتعويضات عن الشغل بشكل غير قانوني للرئيس والأعضاء المواليين له والمبالغة في صرف الاعتمادات إما للجوائز والهدايا أو الأكل والاستقبال وكذا التنقل.

كما أن المشتكى به، حسب الشكاية، أفرط في اعتماد سندات الطلب للقيام بجل التوريدات والخدمات وصرف المال العام في غياب اعتماد مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص مع العلم أن صرف الاعتمادات المرتبطة بهذه النفقات غير مبررة في ظل عدم إشراكه للمصالح المختصة بالجهة في ضبط عملية التوريدات و الخدمات والإشهاد على انجازها.

وفي رده على مضمون الشكاية، التجأ بوعيدة إلى الفايسبوك، وقال في تدوينة إنه لم يكن على علم بتفاصيل الشكاية، معتبرا أن المشكلة ليست في الشكاية نفسها بل في صاحبها، متسائلا “لماذا سكت صاحب المركز ومن وراءه عن تحريك الشكاية لمدة سنتين ونصف، ولماذا الآن بالضبط”.

واسترسل بوعيدة في رده قائلا “أدرك أن صاحب المركز لم تطأ قدماه مدينة كلميم ولا حتى سمع عنها.. وأعلم أيضا من حرك خيوط الشكاية ومن كتبها.. وإليهم أقول لسنا فوق المساءلة ولا المحاسبة.. ومستعد إذا ما كانت لهم الشجاعة أن ننشر جميع ممتلكاتنا وحساباتنا الشخصية حتى يطلع عليها الجميع..علما أننا لم نسير الجهة إلا سنة واحدة ونصف لأن هذه الأخيرة توقفت عمليا منذ دورة مارس 2017 إلى أن تم إعلان توقيفها رسميا من طرف وزارة الداخلية شهر ماي 2018″، وأضاف “أسيدي نمشو الحبس ما دمنا مختلسين غير نمشو كاملين.. للأسف الشديد “كثرة الهم أضحك” والمضحك المبكي أن المعني “يسرق ويكَاحر”.