خروقات وتجاوزات في التعمير بمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء

وجد رئيس مقاطعة عين السبع نفسه أمام نماذج عديدة تُعري سوء تسيير المقاطعة وحجم الخروقات والتجاوزات خاصة في التعمير، والتي تقول المعارضة إنها سجلتها ووثقتها، في وقت يعيش مسؤولو العاصمة الاقتصادية على أعصابهم هذه الأيام بعد الحديث عن زيارة ملكية مرتقبة.

لجنة التعمير عقدت اجتماعا صبيحة اليوم الأربعاء، لدراسة نقطة وحيدة كانت مدرجة في جدول الأعمال، تتعلق بمناقشة الإتفاقية المبرمة مع شركة أفيردا المشتغلة في مقاطعة عين السبع، لكن تعذر على مسؤول الشركة الحضور إلى الاجتماع، وقد أثار الأعضاء الحاضرين مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في التعمير وصفوها بالخطيرة ولا يمكن السكوت عنها.

كريم الكلايبي عضو مجلس مقاطعة عين السبع، قال إن الاجتماع كان مناسبة لعرض أمثلة على سوء تدبير الشق المتعلق بالعقار في مقاطعة عين السبع، حيث سجّل منح رخص لفتح محلات وحمامات في إقامات سكنية، وكان هذا موضوع شكايات رُفعت منذ السنة الماضية إلى رئيس المقاطعة. وأوضح أن الرئيس السابق لمقاطعة عين السبع كان قد رفض طلبات بعض المقاولين، عكس الرئيس الحالي المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي منحها.

كما لفت عضو مجلس مقاطعة عين السبع إلى مكاتب بنيت بالقرب من عمالة عين السبع لكنها تحولت إلى مقهى برخص غير قانونية، قبل أن يشير إلى أن الشركة المكلفة بالترصيف (dallage) في المقاطعة لا تقوم بواجبها، حيث إن عملها مغشوش وفي حال سيئة، بسبب غياب أي مراقبة وتتبع للأشغال، ويعتبر هذا بحسبه إهدارا للملايين من الدراهم التي تخصص لمثل هذه المشاريع، كالفضاءات الخضراء التي التهمت ميزانية ضخمة وهي الآن في حالة يرثى لها.

ويحمل مستشارو المعارضة المسؤولية للمكتب المسير لمقاطعة عين السبع ورئيسه، نظرا لحجم الخروقات التي رصدوها، وقد لفت الكلايبي إلى أن الصفقات ترسو على شركة واحدة كل عام، رغم أن حوالي 20 شركة تتقدم لطلبات العروض.