أحزاب الأغلبية تدعم التوظيف الجهوي وتطالب بتوسيعه ليشمل قطاعات أخرى

ساندت أحزاب الأغلبية الحكومة في مقاربتها مع ملف أساتذة التعاقد، ونوهت بذلك، مطالبة إياها بـ”المزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونا، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام”، ورفعت مطلب تشبث الحكومة بـ”هذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه، وتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية”.

وسجلت أحزاب الائتلاف الحكومي، بعد اجتماعها الأربعاء الماضي الذي خصصته للتداول في ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “تنويهها بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف، والقائمة على تحمل المسؤولية الإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع  المقترحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة”، كما جاء في بلاغها.

وأبدت الأحزاب “تقديرها وتثمينها للجهود المبذولة من طرف الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جيع المؤسسات العمومية الأخرى”.

واعتبرت أن هذه التعديلات جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.

وفي نفس الوقت، جددت أحزاب الأغلبية الحكومية في بيانها “تأكيدها على أن خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي للبلدان، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات الدستورية المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتجويد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق وربوع المملكة.

كما دافعت الأحزاب عن التوظيف الجهوي بكونه خيارا يوفر إمكانيات هامة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب، مؤكدة على “ضرورة الحرص على توفير الموارد البشرية الكفأة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية”.

ووجهت الأحزاب نفسها الدعوة إلى الأطر إلى “تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن”.