“المغرب النافع” يستحوذ على مناصب الشغل والاستثمار

كرست لجنة الاستثمارات، خلال اجتماعها أمس الأربعاء بالرباط، وترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التفاوتات المجالية بين الجهات والأقاليم، في ما يتعلق بتركز مناصب الشغل ونسبة الاستثمارات الممنوحة إلى 3 جهات مقابل غيابها التام عن البقية.

ورغم تخصيص 22,96 مليار درهم لـ28 مشروعا واتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، وينتظر أن توفر4346 منصب شغل مباشر و7934 منصب شغل غير مباشر، إلا أن جهات تنفرد بهذه الاستثمارات حيث حازت جهة الدار البيضاء-سطات على حصة الأسد من الاستثمارات المصادق عليها، بما مجموعه 9.28 ملايير درهم، أي نسبة 40 في المائة، وستوفر 1284 منصب شغل (29%)، تليها جهة فاس مكناس بـ1198 منصب شغل (27%) ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ1079 منصب شغل (24%).

وفي ما يتعلق بتوزيع مناصب الشغل التي سوف تحدثها هذه الاستثمارات، يراهن قطاع الصناعة على خلق 1654 فرصة عمل، متبوعا بقطاع السياحة والترفيه بـ1132 منصب شغل، بنسبة تزيد عن 26 في المائة، ثم قطاع الصحة في الرتبة الثالثة بنسبة تفوق 19 في المائة من مجموع مناصب الشغل المنتظر إحداثها.

وتظهر الأرقام الرسمية أن 3 جهات كانت نهاية سنة 2017 استأثرت بـ55 في المائة من المقاولات، حيث تبرز دراسة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وجود تفاوتات متباينة على المستويين الجهوي والمجالي، مسجلة أنه ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ بروز نمو موجه أكثر للفئات الفقيرة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ما بين 1999 و2014، إلا أن ﺛﻐﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ تبرز بين الجهات. وأفادت أن هناك تركيزا مجاليا قويا للأنشطة الاقتصادية، وضعفا في استثمار القدرات المجالية، على اعتبار أن 7 في المائة فقط من المجال يساهم بـ58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما لم تختلف أرقام التقرير السنوي 2017 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا، عن تلك التي كشفت عنها أخيرا الحسابات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، إذ أكدت المعطيات والدراسات استمرار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بشكل شاسع بين جهات المملكة على المستويين الجهوي والمجالي.

ويتجاوز معدل الفقر النقدي على المستوى الجهوي المعدل الوطني (4.8 في المائة)، في كل من جهة درعة- تافيلالت (14.6 في المائة)، وجهة بني ملال- خنيفرة (9.3 في المائة)، وجهة مراكش- آسفي (5.4 في المائة)، وجهة الشرق (5.3 في المائة)، وجهة فاس- مكناس (5.2 في المائة)، وجهة سوس- ماسة (5.1) في المائة، وتضم هذه الجهات، بحسب معطيات التقرير 74 في المائة من مجموع السكان الفقراء.