الإقتطاع من الأجور.. انقلب السحر على الساحر

جمال العبيد

نسبة المشاركة الكبيرة في إضرابات نساء ورجال التعليم أطاحت بفزاعة إسمها “الأجر مقابل العمل”، وهي الفزاعة التي راهنت عليها الحكومة سواء الحالية أو السابقة من أجل القضاء على حق الإضراب.

هذه الفزاعة حققت المراد منه لفترة ليست بالقصيرة، بحيث أن الحكومة تباهت مرات كثيرة بالتراجع الكبير لعدد المشاركين في الإضرابات التي دعت إليها النقابات، لكن عوض أن تنكب على إيجاد الحلول المناسبة لمطالب الموظفين اعتقدت واهمة أن إجراء الإقتطاع من أجور المضربين كفيل لوحده بتخويفهم من خطر المشاركة في الإضرابات على جيوبهم.

الحكومة نسيت أو ربما تناست أنه حينما تصبح الأوضاع أكثر سوءا وحينما يقتنع الموظفون أن الحكومة لم تباشر إي إجراءات تصب في مصلحتهم، فإن الحل الوحيد الذي يصبح أمامهم هو الإحتجاج سواء عبر الإضراب أو عبر أشكال أخرى ولسان حالهم يقول: “حنا عايشين عشت الدبانة فالبطانة سواء اقتطعتم من أجورنا أم لم تقتطعوا”. وهذا يعني أن سلاح الإقتطاع من أجور المضربين كان صالحا لبعض الوقت، لكن الحكومة للأسف اعتقدت أن صلاحيته دائمة.

هناك مبرران على أن نسب الإستجابة الكبيرة لدعوات الإضراب باتت تزعج الحكومة رغم الإقتطاع، أولهما أن الحكومة رفضت للمرة الأولى على لسان ناطقها الرسمي الكشف عن نسبة المشاركين في إضراب  3 يناير المنصرم، وثانيهما طلب أمزازي خلال لقاء أمس من النقابات التعليمية تأجيل المحطة الثانية من برنامجها الإحتجاجي المتمثل في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء. باختصار شديد، سقوط فزاعة الإقتطاع تذكرنا بقصة الساحر الذي انقلب عليه سحره.. من باب التذكير ليس إلا..

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.