اتهامات للعماري بتنفيذ “مجزرة” في مناصب المسؤولية بالدار البيضاء
لم تحمل قرارات تعيين مناصب في عدد من مقاطعات الدار البيضاء تأشيرة وزارة الداخلية، ما خلف جدلا وحديثا عن خروقات مست القانون التنظيمي للجماعات من طرف عبد العزيز العماري، عمدة البيضاء.
وكشف مصدر لـ”الصباح”، في عددها لنهاية الأسبوع، أن وزارة الداخلية تتابع ما يجري في العاصمة الاقتصادية وفوضى الإعلانات عن المناصب الشاغرة وملاحق الإعلانات والترشيحات ولجان الانتقاء. وأوضح مصدر الجريدة أن جميع العمليات تهدف إلى إبعاد جميع المسؤولين والرؤساء ومديري المصالح الذين لا يتماشون مع “الخط المرسوم”.
وأحدثت بعض المقاطعات لجان انتقاء خاصة بها مكونة من ثلاثة أفراد، بعضهم شارك في أكثر من لجنة، اعتمدت معايير مختلفة لاختيار المترشحين في مناصب مديري المصالح.
