الاستقلال يطالب بسحب الثقة من الحكومة

في تطور مفاجئ لمسلسل التأخر في التصويت على القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، دعا حزب الاستقلال إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور القاضي بسحب الثقة من الحكومة أو الاستمرار في عملها.

وينص الفصل الذي استند إليه الحزب على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

طلب الاستقلال جاء بعد اجتماع لجنته التنفيذية في وقت متأخر من أمس الأربعاء، “تقديرا من حزب الاستقلال بأن التحلل من الالتزام بالصيغة التوافقية حول مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم، هو مؤشر غير مسبوق في الممارسات السياسية والتشريعية الفضلى، ويتجاوز مضامين مشروع القانون الإطار إلى ما هو أعمق وأخطر يمس استقرار المؤسستين الحكومية والبرلمانية”، وكذا بناء على “التطورات الأخيرة للمسار التشريعي لمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، يقول بلاغ الاجتماع.

واستند الحزب في طلبه إلى “التصدع المزمن الذي ما فتئت تشهده مكونات الأغلبية -بما فيها الحزب القائد لها- والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق لأوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي، وما لذلك من عواقب في إهدار منسوب الثقة لدى المواطن والفاعل، وتعطيل أوراش الإصلاح الملحة، وإضاعة فرص التنمية على بلادنا”.

واتهم الحزب الحكومة بـ”التذبذب في المواقف والارتجالية في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يضرب في الصميم جدية ومصداقية المسعى التوافقي والتفاوضي الذي انخرط فيه حزب الاستقلال بإيجابية من خلال فريقه النيابي، من أجل إخراج هذا الإصلاح الاستراتيجي بما يجعل المصلحة العليا لبلادنا فوق كل اعتبار، ويتفاعل مع الحاجيات والانتظارات الحقيقية للمواطنات والمواطنين كتلاميذ وأساتذة وأسر مغربية، آنيا ومستقبلا”.
كما يأتي الطلب بناء على “التداعيات الخطيرة التي أفرزها مسار مناقشة هذا المشروع داخل مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها”، ولفت إلى “التراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية والتي أصبحت رهينة مزاجية أغلبية حكومية غير مسؤولة”.