صحافيون يطالبون بقضاء متخصص في قضايا الصحافة

آشكاين من أكادير/ محمد دنيا

طالب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير، بإحداث غرف داخل المحاكم المغربية مُتخصصة في متابعة قضايا الصحافة والإعلام، وتكوين قضاة متخصصين في جرائم “مهنة المتاعب”، أملا في تعزيز دور القضاة والسلطة القضائية في دعم حرية الإعلام؛ باعتبارها دعما لحرية التعبير وضمانا لحق المجتمع في المعرفة والوصول للمعلومة.

جاء ذلك؛ خلال وقفة تنديدية بالأحكام الصادرة في حق أربعة زملاء صحافيين ومستشار برلماني، نظمت أمس الأربعاء 03 أبريل الجاري؛ أمام محكمة الاستئناف بأكادير، حيث شدَّد كاتب الفرع الجهوي لنقابة الصحافة؛ الزميل عز الدين فتحاوي، على “ضرورة إحداث غُرف داخل المحاكم متخصصة في قضايا الصحافة والإعلام”، لأن الإشكال هو أن “الجسم القضائي يفتقر لقضاة متخصصين في هذا المجال، الذي يتميز بخصوصيات خاصة”.

وأوضح فتحاوي، في تصريح خص به “آشكاين”، “عاني في كل مراحل التقاضي من عدم وجود قضاء متخصص في قضايا الصحافة، قضاء يفرق بين جرائم الصحافة والجرائم الأخرى”، مردفا أن “ملفات الإعلام جد حساسة؛ تقتضي مجموعة من الآليات التي يمكن أن تحافظ على حقوق المواطن عند لجوئه إلى القضاء، وتضمن حقوق نساء ورجال الإعلام”، وفق المتحدث.

من جهته، اعتبر الباحث في مجال الإعلام والتواصل؛ محفوظ أيت صالح، أن “المطالبة بغرف متخصصة في متابعة قضايا الإعلام، لا ينقص من المكانة التي يتمتع بها القضاء في المغرب”، مُشيرا إلى أن “الإشكال المطروح يتمثل في طبيعة القوانين الفضفاضة؛ سواء تلك الموجودة في قانون الصحافة والنشر، أو تلك التي تم ترحيلها إلى القانون الجنائي”.

وأكد أيت صالح لموقع “آشكاين”، أن “القوانين الفضفاضة تطرح إشكال الممارسة وتأويل هذه القوانين وفق حرية التعبير والصحافة”، مبرزا أنه “يجب على الجميع أن يَعي بأن النص القانوني يجب أن يُفسر لمصلحة حرية التعبير وحرية الصحافة، لإرتباطها بالبناء الديموقراطي”، لافتا “لا يمكن تصور هذا الأخير دون هوامش معتبرة لحرية الصحافة”، حسب المتحدث.

تبعاً لذلك، رفعت الوقفة التي دعا إليها الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير، شعارات تندِّد بالأحكام الصادرة في حق أربعة زملاء صحافيين ومستشار برلماني، معتبرة أن تلك المحاكمة عبارة عن “تكميم أفواه الصحفيين؛ ومسا واضحا بحرية التعبير وحرية الصحافة، خصوصا أن الصحافيين المتابعين؛ قاموا فقط بعملهم من خلال نشر وقائع وأخبار صحيحة”.

وكانت المحكمة الإبتدائية بالرباط، قد قضت يوم الأربعاء 27 مارس المنصرم، بالسجن الموقوف لمدة 6 أشهر؛ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حق الصحافيين الأربعة المتابعين؛ محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، عبد الإله سخير، كوثر زكي، بالإضافة للمستشار البرلماني عبد الحق حيسان بتهمة “تسريب أخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”.