عاجل..الحكومة ترد على دعوة حزب الاستقلال لسحب الثقة منها

في أو رد لها على دعوة حزب الاستقلال إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور القاضي بسحب الثقة من الحكومة أو الاستمرار في عملها، بعد تعثر الوصول على توافق حول تعديلات مشروع القانون الإطار رقم 17-51، اعتبرت الحكومة أن هذا الأمر سيتم تدبيره على مستوى الأغلبية”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي “موضوع القانون الإطار كان موضوع مناقشة مستفيضة على مستوى مجلس الحكومة بناء على إفادة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي حول سير المناقشة على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب”.

وأضاف الخلفي في ندوة صحافية على هامش المجلس الحكومي الأسبوعي، ردا على سؤال صحافي حول موقف الحكومة من دعوة حزب الاستقلال لتفعيل المادة 103 من الدستور، (أضاف) ” في هذا السياق نؤكد على ثلاثة نقاط وهي : ان الرأي منعقد على ضرورة الوصول إلى توافق لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا ومستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية، وثانيها أن الحكومة معبئة من أجل أن تصل إلى توافق، وثالثها أن تجاوز الصعوبات يتم في إطار الأغلبية”.

وكان حزب الاستقلال وفي تطور مفاجئ لمسلسل التأخر في التصويت على القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، قد دعا إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور القاضي بسحب الثقة من الحكومة أو الاستمرار في عملها.

وينص الفصل الذي استند إليه الحزب على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.