مصطفى السحيمي: القانون الإطار أظهر قيمة العثماني وحقيقة دوره على رأس الحكومة

قال المحلل السياسي مصطفى السحيمي، إن الجدل الدائر حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ليس سياسيا، وأظهر قيمة العثماني وحقيقة دوره على رأس الحكومة.

واعتبر السحيمي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن النقاش الحاصل أفرز انقساما جديدا، فمن جهة البيجيدي المنقسم والذي يدعم التعريب، ومن الجهة الأخرى الفرقاء الخمس للأغلبية زائد الاستقلال الداعين إلى اعتماد اللغات الأجنبية، موضحا “هناك انقسام على تحديد مفهوم إصلاح التعليم، أي على أي مرجعية ثقافية وهوياتية سيستند عليها نظامنا التعليمي الذي نريد إصلاحه؟ وهذا هو عمق الجدل الجوهري الذي لم يكن بثمل هذا الحد من قبل”.

ولفت المحلل السياسي والخبير الدستوري إلى خرجات سابقة لبعض وزراء العدالة والتنمية، وإثارتهم للنقاش حول السياحة في مراكش والفن السابع و”النظيف”، وأيضا دفتر تحملات مصطفى الخلفي الخاص بالقنوات، وهو ما يدل بحسبه على أن الجدل كان “نائما” منذ 2013، قبل أن يعود ليُثار حول القيم والمشروع المجتمعي والهوية، وهذا مهم، يقول السحيمي، “لأنه يجب معرفة أي برنامج تعليمي نريده لأطفالنا وتلامذتنا”.

وحول مطلب حزب الاستقلال بتفعيل المادة 103 بعد بلوكاج التصويت على القانون الإطار، قال السحيمي “زيد الما زيد الدقيق”، مضيفا “كان قد صادق عليه المجلس الوزاري في 20 غشت 2018، وقد ترأس الملك محمد السادس هذا المجلس، وكان قبل هذا قد صودق عليه من المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة. وفي 16 أكتوبر قدمه وزير التربية والوطنية سعيد أمزازي أمام البرلمان، لكن الآن بعد مرور حوالي 7 أشهر هناك “بلوكاج” في لجنة التعليم والاتصال والثقافة بسبب رفض العدالة والتنمية اعتماد اللغات الأجنبية في عدد من مواد التدريس، استنادا على الدستور الذي يعترف باللغة العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين للبلاد، وعلى أنه من الواجب إعطاء الأولوية في التعليم للغة العربية. هذا توجه البيجيدي، قبل أن يأتي حزب الاستقلال، عبر خرجة أمينه العام نزار بركة الذي دافع عن التعريب، وهو توجه في صف البيجيدي، وهذا أعتبره معارضة تاريخية من جانب الاستقلال الذي منذ الثمانينيات وهو يعارض التعريب”.