المتعاقدون يمددون إضرابهم للأسبوع السابع

قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد” تمديد فترة الإضراب للأسبوع السادس على التوالي بعدما لم تتوصل الوزارة، والنقابات إلى صيغة مناسبة لحل ملفهم.

واستنكرت التنسيقية في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه تعامل الوزارة مع ملف التعاقد، بعدما تم تأجيل الحوار،

كما تساءلت التنسيقية في بيانها عن “السبب وراء تأجيل الحوار، مع أن تعجيله أولى حفاظا على مصلحة المتعلمين.” يقول البلاغ

وجاء في بلاغ التنسيقية، أيضا، “أنه بعد نضالي بطولي دام لأكثر من سنة، وبعد مبادرات الوساطة التي فتحت لحل ملف الأساتذة المتعاقدين، أفضت كلها إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية”.

وأضاف البلاغ “في هذا الصدد أبلغت النقابات التعليمية، التنسيقية الوطنية يوم الثلاثاء 9 أبريل بمقترحات الوزارة المتمثلة في فتح الحوار، شريطة وقف الإضراب، مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة”.

وعلى إثر هذه المقترحات، يواصل البلاغ “عقدت التنسيقية جموعها المحلية والجهوية لتدارس كل القضايا الجديدة، وبعد نقاش مستفيض حول المرحلة الراهنة وتحليل المقترحات المشروطة التي قدمتها الوزارة، خلصت الجموعات العامة إلى:

اعتبار مقترحات الوزارة من طرف الجماهير الأستاذية ابتزازا للتنسيقية ولا تكشف عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف، وذلك بغياب بلاغ رسمي وضمانات حقيقية.

إدانة أسلوب تعامل الوزارة مع ملف التعاقد بصفة عامة، وقضية الحوار الذي برمجته يوم الثلاثاء والشروط التعجيزية المرافقة له بصفة خاصة، والتي تطرح علامات استفهام عدة، في مقدمتها: لماذا تأجيل الحوار؟ ألم يكن الأجدى تعجيل الحوار لحل الملف حفاظا على مصلحة المتعملين؟

وتثمين الحوارات الجدية غير المشروطة وعلى أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.

وبناء على ما ذكر، قررت التنسيقية “تمديد الإضراب الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله في البيان الختامي للمجلس الوطني”، كما تحمل “المسؤولية التامة للوزارة الوصية فيما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية، كما تدعوها إلى استحضار مصلحة المتعلمين والمتعلمات”، ينتهي البلاغ.