هيومن رايتس ووتش: أحكام الاستئناف في حق معتقلي الريف والمهداوي صادمة

اعتبرت منظمة “هيومن رايست ووتش” أن الاحكام الاستنئنافية التي أصدرتها محكمة الدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف والصحفي المهداوي “صادمة”.

وقالت المنظمة الدولية “إن محكمة استئناف بالدار البيضاء، أصدرت في 6 أبريل 2019، أحكاما قاسية ضد أكثر من 40 متظاهرا وناشطا منهم ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “في يونيو 2018، حكمت محكمة ابتدائية على الزفزافي بـ20 عام سجنا، وعلى المتهمين الآخرين بين عام و20 عاما سجنا، بتهمة اعتدائهم المزعوم على رجال الأن وفي بعض الحالات إضرام النار في سيارات ومبنى للشرطة”، حسب ما جاء في تقرير نشرته المنظمة على موقعها الرسمي.

وأكدت المنظمة أن المحكمة “اعتمدت على “اعترافات” المدعى عليهم كأدلة، ورفضت نفيهم ما نُسب إليهم من تصريحات وادعاءاتهم بالتعذيب، بالرغم  من التقارير الطبية التي تُشير إلى أن بعض المتهمين على الأقل عنّفتهم الشرطة، وكان على محكمة الاستئناف أن تأخذ بعين الإعتبار الأدلة على تعذيب الشرطة للمدعى عليهم، واستبعاد أي دليل يبدو أنه تم الحصول عليه بالتعذيب”، يقول التقرير.

وذكرت المنظمة أن “محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أكدت الحكم بالسجن 3 سنوات في حق الصحفي المستقل البارز حميد المهدوي، بسبب عدم التبليغ عن تهديد أمني مشكوك فيه”، حسب التقرير.

من جهتها قالت سارة ليا ويتسن، مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  لـ”هيومن رايتس ووتش، إن “الحكم الاستئنافي الصادم ضد متظاهري حراك الريف، الذي يؤكد سجنهم حتى 20 عاما وسجن الصحفي المهدوي 3سنوات، لم يعالج أكبر معضلة عانت منها المحاكمة الابتدائية، وهي التعذيب والاعتراف تحت الإكراه،  إصرار المغرب على الانتقام من النشطاء سيرتد على السلطات، بينما سينتشر الغضب الشعبي في الشوارع بالمنطقة”، حسب تعبيرها