آشكاين/محمد دنيا
تشبتت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؛ بخيار الإضراب عن العمل، بغية الضغط على الوزارة الوصية للتراجع عن نظام التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع المطرودين والمرسبين منهم، منذ فوج 2015، وصولا إلى فوج 2018.
وقررت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، من خلال بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، تمديد الإضراب إلى غاية يوم 25 أبريل الجاري؛ قابل للتمديد في حالة “تعنت” وزارة التربية الوطنية ورفضها الجلوس لطاولة الحوار مع التنسيقية، باعتبارها “الممثل الشرعي الوحيد لكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وحمل البلاغ الصادر عن إجتماع أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية؛ مساء أمس الثلاثاء 16 أبريل الجاري بمراكش، مسؤولية “الأوضاع المزرية في المنظومة التعليمية” لوزارة “أمزازي”، مشيدا بالوساطة التي قام بها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ والمرصد الوطني للتربية والتكوين، من أجل حلحلة الملف.
وذكرت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، باستعداد جميع الأساتذة المضربين تعويض الزمن الدراسي المهدور للتلاميذ، شريطة حل الملف بشكل نهائي، من خلال التراجع عن نظام التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع المطرودين والمرسبين منهم.
الأوضاع المزرية في المنظومة التعليمية” لوزارة “أمزازي”،
مادا تنتظرون من اصلاح بعد اعتراف المسؤول الاول عن تاهيل العمومي مايهمهم هو الراتب فقط والتقاعد الغير قانوني