توفيت إحدى المصابات إثر حادث التصادم بين قطار وسيارة لنقل المستخدمين، بمنطقة “خندق الورد” ضواحي طنجة، في الساعات الباكرة من صباح اليوم الإثنين 26 فبراير الجاري، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا هذا الحادث إلى 7 قتلى.
وقال مصدر مطلع إن “الحالة الصحية الحرجة للضحية، لم تسعف الطاقم الطبي، في إنقاذ حياتها بالرغم من الجهود التي بذلها منذ استقبالها بالمصحة الخاصة، مضيفا أن الضحية التي كانت قد جرى نقلها من مستشفى محمد الخامس، إلى إحدى المصحات الخاصة بالمنطقة الحرة لطنجة، لحالتها الحرجة، قد لفظت أنفاسها في الساعات الأولى من اليوم، متأثرة بإصابتها البليغة”.
ويشار إلى أن الملك محمد السادس، أمر بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
وتوعدت الحكومة عقب اجتماع مجلسها يوم الخميس الماضي كل من ثبت تورطه في هذا الحادث بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لجنة ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية، علما أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة.
اللجوء لنقل المحروقات عبر السكة الحديدية، من طنجة الى القنيطرة وغيرها من مواقع الاستهلاك، جاء بعد توقف الانتاج بمصفاة المحمدية،
وهي وجه اخر من الخسائر التي يتكبدها المغرب والمغاربة، بسبب تعطيل الانتاج بشركة سامير التي خربها العمودي تحت أعين السلطات المعنية.