أطباء القطاع الخاص يثورون ضد إدارة كنوبس

نبهت التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص، إلى أن “ما أقدمت عليه إدارة كنوبس، وما تلاها من ردّ فعل من طرف الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد، الذي قرروا عدم قبول طلبات التحمل انطلاقا من فاتح ماي، ما هي إلا مقدمة لخطوات وقرارات أخرى، من أجل تحمل كل الأطراف لمسؤوليتها كاملة، ومن أجل مواجهة حملات التشهير بالطبيب المغربي والإساءة إليه”.

وأعلنت ذات التنسيقية الممثلة لكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص ـ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ـ التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص ـ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، أنها “راسلت السيد وزير الصحة، والسيد رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ورئيس الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هذه المؤسسة الأخيرة، التي لها الصلاحية وحدها، قانونيا، لكي تتخذ تدابير وإجراءات تهمّ العلاقة التي تربط بين الأطباء والصناديق الاجتماعية في صلة بالمنخرطين”.

ولفتت التنسيقية نفسها “إلى خطورة ما أقدم عليه المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لأن مذكرته التي تتعلق بالولادات القيصرية، هي تتناقض ومقتضيات القانون 65.00، وتعتبر قفزا وتطاولا على الصلاحيات القانونية للغير، بالنظر إلى أن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي واضحة، ونفس الأمر بالنسبة لصلاحيات مدبري العلاجات، وهو ما لم يحترمه ( كنوبس )”، داعية الجهات المعنية إلى “تحمل مسؤوليتها كاملة فيما يقع من ممارسات ترسخ لجو من التشكيك في العلاقة بين الطبيب والمريض”.

وأكدت التنسيقية المذكورة أن ” كثير من المنخرطين أنفسهم تحت ثقل وعبء أداء نسبة كبيرة من مصاريف العلاج التي تصل إلى حدود 54 % من جيبهم الخاص، وتدعو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الانخراط الفعلي والجاد في هذا الورش، لتأكيد ما يدعيه من سعي لحماية حقوق المنخرطين وحرصهم على صحتهم وأسرهم”.

كما دعت التنسيقية “وزارة الصحة وهيئة الأطباء من خلال المراسلة التي تم توجيهها إليهما، ومعهما الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى حماية الممارسة المهنية للطب من كل التدخلات، ومن محاولات التطاول عليها”، مشددة على أن “الطبيب هو الوحيد الذي له الصلاحية الكاملة للحديث في كل ما يتعلق بصحة المواطنين، انطلاقا من تكوينه وتخصصه، ولا يمكن لجهات ومؤسسات، كيفما كانت، لا يسمح لها القانون بالقيام بهذا الدور، أن تتطاول على مهنة الطب”.