بعد توقيفه وسط الطريق السيار.. ناشط حقوقي يستنجد بقائد الدرك الملكي

آشكاين/ جمال العبيد

بعث رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بنعيسى، برسالة مفتوحة إلى قائد الدرك الملكي بالرباط كشف من خلالها عن تفاصيل عملية التوقيف التي تعرض لها، يوم أمس الإثنين، من طرف فرقة من الدرك الملكي، عند مخرج بدال مارينا سمير من جهة الفنيدق وسط الطريق السيار وعلى مسافة بعيدة من محطة الاداء.

وأوضح أنه بعد توقيفه وسط الطريق نبه أحد أفراد الفرقة إلى أن هذا الأمر “فيه تهديد لحياتي وسلامتي الجسدية كما انه قد يعرض حياتهم وحياة باقي مستعملي الطريق السيار للخطر، وهو الأمر الذي لم يستسغه أفراد الفرقة، فالزموني بالوقوف عند منطقة غير أمنة وحاولوا استفزازي كما لو أن الأمر يتعلق بصراعات شخصية وليس بأفراد تابعين لمؤسسة لها ضوابطها وقوانينها الخاصة”.

وأردف “توقيفي لم يكن نتيجة اي مخالفة للسرعة أو غيرها، ونتيجة احتجاجي على التوقيف الذي يهدد سلامتنا، تحول أفراد الفرقة إلى البحث عن أية مخالفة ممكن تسجيلها ضدي قصد الضغط علي، فتم تسجيل مخالفة عدم اشتغال أحد أضواء الحصر ( الخلفية ) رغم أن المادة 189 من مدونة السير تنص على أنه لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات المنصوص عليها في هذا القانون …. إذا تبث أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج على سبب عارض طرئ خلال السير على الطريق العمومية، أو أن السائق تداركه بانارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبة…. غير أن السائق لا يطالب بالشرط الاخير إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الانارة بمركبته.” !!!! رغم أن الأمر يتعلق بأحد أضواء التوقف الخلفية ( في حين ان 2 اخرين لا زالين يعملان )”.

وبحسب رسالة بنعيسى، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ “شرعوا بالبحث وسط كتبي بالصندوق الخلفي واهانتي ( تم توثيق ذلك بكاميرا رجال الدرك الملكي ) وتهديدي بالمتابعة القضائية في حال تصويري لمخالفاتهم كما لو كان القضاء في المغرب يتمتع بالمصداقية والشفافية والنزاهة ( مع استثناء بعض رجال القضاء النزهاء طبعا ) ، مما يعكس بأن السلطوية لا يمكن أن تنبت وتتعشش إلى وسط قضاء فاسد يضفي المشروعية والشرعية على انتهاك الحقوق والحريات”، حسب تعبير صاحب الرسالة.

ونفى في ختام رسالته أن يكون قصده منها هو “معاقبة رجال الدرك الملكي المذكورين أعلاه أو أن تفتحوا تحقيقا ما دمنا كمواطنين ومجتمع مدني أصابنا الإحباط في أي تغير سلمي وانتقال ديمقراطي بهذا البلد”، وإنما من أجل “وضعكم في سياق ان ممارسات مثل هؤلاء سبب في تأزيم الاوضاع وخلق الاحتقان ورفع منسوبية الحكرة وبالتالي انفجار الوضع في اية لحظة، وحتى ان يكون لكم نصيب في تحديث مؤسسة يمكن ان تلعب ادوار طلائعية في بناء دولة الحق والقانون في لحظة تاريخية مفصلية”، وفق تعبير الرسالة.