اتحاد نسوي: الحكومة أجهزت على الحق في المساواة
عبر المجلس اﻻداري ﻻتحاد العمل النسائي، عن إدانته لـ”مواصلة الحكومة وأغلبيتها اﻻجهاز على الحق في المساواة المنصوص عليه في دستور 2011 بإقرار مأسسته من خلال قانون محاربة العنف ضد النساء”، معتبرا أن ذلك تم بـ”الرغم من المعارضة الواسعة لمضمونه الذي ليس له من محاربة العنف إﻻ اﻻسم”.
وأضاف المجلس الإداري، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية، أن “اﻻجهاز على الحق في المساواة تم بعد تمرير الحكومة لقانون هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز الذي يتنافى بدوره مع نص وروح الدستور ومع مبادئ باريس المتعلقة بالهيئات الوطنية لحقوق اﻻنسان”.
ونبه اتحاد العمل النسائي، إلى “ما آلت اليه اﻻوضاع اﻻقتصادية واﻻجتماعية للمواطنين والمواطنات من إضعاف لقدرتهم الشرائية وحقهم في الشغل والصحة والتعليم والخدمات اﻻجتماعية”، مشيرا إلى “لما تعرفه الحقوق والحريات من انتهاكات وقلقه للانعكاسات الكارثية لهذه اأوضاع على النساء المغربيات اللواتي يؤدين الثمن من حياتهن وكرامتهن وأمنهن”.
وأشاد الإتحاد في ذات البيان بالدعوة إلى “تغيير شامل لمدونة اﻻسرة بعد اربعة عشر سنة من صدورها من اجل قانون اسري يضمن الملا ئمة والمساواة”، معلنا دعمه لـ”قرار تنظيم محكمة النساء السابعة عشر يوم 17 مارس بطنجة لمحاكمة ظاهرة تأنيث الفقر”، معتبرا أن “موت نساء ممر سبتة والصويرة وغيرهن، يشكل أحد نتائجه (تأنيث الفقر) المأساوية”.
ووجه المجلس الإداري، دعوته سواء إلى “الجمعيات النسائية من أجل توحيد صفوفها وتقوية روابطها”، أو إلى “كافة المواطنات والمواطنين من أجل الانخراط بقوة في نضالات الحركة النسائية و الحقوقية للدفاع عن مبدأ المساواة و الديمقراطية و حقوق الإنسان في شموليتها و التصدي إلى أي تحريف أو تشويش على هذه الحقوق”.
