الحلو: إعفاء الباطرونا من الضرائب يقابله تفقير أكبر للمواطنين
طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تقرير أنجزه عن الإصلاح الضريبي بتمكين الخاضع للضريبة على الدخل من خصم التكاليف التي يتحملها لتدريس أبنائه من دخله قبل إخضاعه للضريبة، وتمكين الملزمين من خصم مساهماتهم في عقود التأمين على الحياة في حدود 50 % من الدخل الخاضع للضريبة. وكذا إعتماد الضريبة على الشركات، ضريبة المجموعة بدل تضريب كل فرع على حدة، وتخفيض معدل الضريبة الأعلى إلى 20 %، وإلغاء المساهمة الدنيا، إضافة إلى إقرار إعفاء جبائي على جزء من الأرباح في حدود الثلث إذا تمت إعادة ضخها في رأس المال.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، المهدي لحلو إن “الرأسمالية المغربية الحاجة الوحيدة التي تطالب بها من أجل إعطاء الروح بين قوسين للإقتصاد الوطني هي الإعفاء ات الضريبية”، مضفا أن “الحقيقة تكمن في أن الرأسمال المغربي يتمنى لو أنه لن يؤدي أي ضريبة”.
وأردف الحلو في تصريح لـ”آشكاين” أن اللعب على الأرقام وعلى تخفيض الضريبة على الأرباح إلى 20 في المئة هدفها في إطار ضعف الدولة والإقتصاد والتوجهات الإيديولوجية التي تعكسها مكونات الحكومة، هو المطالبة بإعفاءات ضريبية، وبالتالي بتفقير أكبر للدولة وتفقير أكبر للمجتمع”.
وأوضح الخبير الإقتصادي أنه “كلما لم يدفع أصحاب رؤس الأموال الضرائب كلما أدت الطبقات الفقيرة هذه الضرائب لأنه ما لم يؤدى بالضرائب المباشرة يؤدى بالضرائب غير المباشرة”، مبرزا أن “كل الإعفاء ات التي تقع على الضرائب على الأرباح أو الضرائب على الشركات سيكون بالموزاة معها إرتفاع الضرائب غير المباشرة كالضرائب على القيمة المضافة والضرائب على عدة خدمات أساسية مثل ماء والكهرباء والصرف الصحي”.
